27 مليار جنيه.. كامل الوزير يطلق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بالمنيا والفيوم
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، خلال مؤتمر صحفى موسع عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين بكلا من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة تصل الى 5.5 مليون م2 لكل منهما.
وأكد الوزير، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة أحد القطاعات الواعدة التى تمتلك فيها مصر مميزات تنافسية كبيرة تسهم بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري، وزيادة فرص العمل للشباب كما يحظى هذا القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر وخاصة في ظل توافر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من موانئ التصدير، وابرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم بالاضافة الى ما تملكه مصر من خبرات تاريخية طويلة لاستغلال القطن المصري وتعظيم القيمة المضافة له.
وأشار إلى أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع وخاصة الملابس الجاهزة حيث من المستهدف أن يصل حجم صادراته إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات بدلا من 2.8 مليار دولار، وجاء ذلك بحضور المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، وفاضل مرزوق رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة
وخلال المؤتمر استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، الجهود الوطنية؛ لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 فى عام 2014 بتصديق من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة فى إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية وفقا لخطة عمل مدروسة ومحكمة تم البدء فيها اعتبارا من 30 يونيو 2014، تتضمن رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية بالاضافة إلى الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وكافة مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر بالإضافة إلى التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها للمساهمة في ربط مناطق الإنتاج “الصناعي – الزراعي – التعديني” بالموانئ البحرية وربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكة الحديدية “ديزل / قطار كهربائي سريع” أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات.
وأشار الوزير فى هذا الصدد إلى أهمية الممرات اللوجيستية وخاصة ممرات “طابا – العريش ، السخنة –الدخيلة ، سفاجا – قنا – اسكندرية” مستعرضا دورها الهام فى ربط البحرين الأحمر والمتوسط وكذلك الخليج العربي بأوربا وأمريكا بكافة دول العالم.
كما أعرب الوزير عن اعتزازه بالإنجازات التي تم تحقيقها فى قطاع النقل خلال العشر سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتقدم الكبير في مجال الممرات اللوجيستية التي تلعب دورا هاما في حركة التجارة العالمية، ارتكازا على المميزات التنافسية لمصر والتي من أبرزها الموقع الجغرافى لها فى قلب العالم ووجود أهم ممر بحري عالمي فى العالم وهو قناة السويس، كما تتمتع مصر بشواطيء ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط بطول 3000 كيلومتر وبها 18 ميناء تجاري بحري لها القدرة على استقبال السفن العملاقة و100 كم ارصفة بالإضافة إلى تنفيذ خطة شاملة لإنشاء عدد 33 ميناء جاف ومنطقة لوجيستسة وكذلك ارتفاع عدد السكان من فئة الشباب في مصر.
كما أشار الوزير إلى أن الصناعة من أهم مصادر قوة أى دولة، ومؤكداً على أهمية نمو القطاع الصناعي بشكل متسارع، حيث تشكل الصناعة حالياً ما يقرب من 14 % من الناتج القومى الاجمالى، مشيرا إلى التطلع نحو زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي ليتجاوز 20% من الناتج القومى الإجمالي للاقتصاد القومي.
كما لفت الوزير إلى أن الاهتمام بالنهوض بقطاع الصناعة ينعكس على توفير فرص التشغيل وتوفير العملة الصعبة ومن ثم تحسين حياة المواطنين وتحقيق مصلحة الوطن.
هذا ويتم العمل على تحقيق تلك المستهدفات من خلال إستراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الصناعة، لتحويل مصر إلى مركز صناعي اقليمي وباعتبار ما يتم تنفيذه من مستهدفات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية والتى ترتكز على عدة محاور أهمها إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية القائمة.
كما كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن مقومات اختيار مواقع اقامة المناطق الصناعية بحيث تضمن نجاح المشروعات المقامة عليها والتى تشمل توافر المرافق بها وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية وكذا قربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة، مؤكدا على توافر كافة تلك المقومات فى محافظات صعيد مصر لاسيما بمحافظتي الفيوم والمنيا.
وفى هذا السياق، استعرض الوزير كل ما يتعلق بإطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين بكلا من منطقة وادى السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، حيث أوضح أنهما سيتم اقامتهما على اجمالي مساحة تصل الى 11 مليون م2، لافتا إلى أنه من المقرر أن تقام المدينة النسيجية الأولى في وادي سريرية بمحافظة المنيا على مساحة اجمالية مقترحة قدرها 5.5 مليون م2 وباستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه، وستعد خطوة فارقة في مسيرة تطوير الصناعة النسيجية في صعيد مصر.
كما أنها ستكون أول مدينة نسيجية بالصعيد، وستكون بمثابة إحياء للصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، وتتميز المحافظة بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية مثل طريق الصعيد الحر وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي وطريق رأس غارب / الشيخ فضل، وطريق البستان.
كما ترتبط بمجموعة من الموانئ البحرية الهامة مثل العينة السخنة وسفاجا والدخيلة، وكذلك قربها من محطة سكك حديد المنيا، ومن المتوقع أن تجذب المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات أجنبية ومحلية مباشرة حال اكتمالها، وتستوعب عدد 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادى مناسب لمليون مواطن من قاطنى المحافظة باعتبار أن متوسط عدد كل اسرة 4 أفراد.
وأشار الوزير إلى أن المدينة الثانية والمقرر إقامتها بشمال الفيوم والتى تعد البوابة الرئيسية لصعيد مصر ستقام على مساحة إجمالية 5.5 مليون م2 وباستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه ومن المنتظر أن تستوعب عدد 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة وتتصل مباشرة مع المحاور الرئيسية مثل طريق الجيزة / الفيوم والدائري الإقليمي والمار بـ 6 محافظات والتي يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلو متر فقط، وكذا الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كم فقط، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريا، لافتا الى انه من المتوقع ان تجذب تلك المدينة 1.5 مليار دولار كاستثمارات اجنبية ومحلية مباشرة عند اكتمال تنميتها.
وكشف الوزير عن أن المدينتين سيتم إقامتها بنظام المطور الصناعي بالمشاركة مع القطاع الخاص حيث سيتولى المطور تنمية وتخطيط المدينة واعمال الترفيق الداخلية وكذلك ادارتها وتشغيلها والتسويق لها داخليا وخارجيا، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم توفير كافة التيسيرات الاجرائية اللازمة للبدء في إقامة المدينتين وبما يضمن سرعة تشغيلهما لدفع عجلة الانتاج ولتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بالمحافظتين، وبما يعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.
وأكد الوزير، أن ذلك ياتي في اطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصعيد وتوفير فرص عمل لائقة لابنائه، وخاصة أن قطاع الصناعات النسيجية من الصناعات كثيفة العمالة، موضحا أن هناك إستراتيجية قومية لتطوير هذا القطاع، وستكون الانطلاقة من صعيد مصر.
وأوضح الوزير، أن إقامة مدينتين متخصصتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم لا تقتصر على إنشاء بنية تحتية صناعية متطورة فقط، بل تهدف أيضًا إلى تحقيق نقلة نوعية في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية، وتعزيز الابتكار في مجال الغزل والنسيج، حيث ستوفر المدينتان بيئة صناعية متكاملة وسيتمتعان بكافة معايير الاستدامة والتوافق البيئي، وفقاً لأعلى المعايير التقنية والخبرات العالمية فى هذا السياق، ويستهدف أن يتوافر بهما أحدث الأساليب التكنولوجية بجميع مراحل التصنيع.
كما أشار إلى أن التوجه نحو التوسع في انشاء المدن المتخصصة يستهدف دعم نقل التكنولوجيا وخلق تشابك صناعي وتعميق التصنيع المحلى بالإضافة إلى تقليل التكاليف وتحقيق استدامة أكبر في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية على المستوى العالمي.
وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة تستهدف إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، من غزل ونسيج وصباغة وملابس جاهزة ومفروشات فضلا عن الصناعات المكملة لتلك الصناعات، وبما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع، للوصول إلى منتجات عالية الجودة ذات مواصفات عالمية قادرة على الوصول إلى كافة الأسواق الخارجية.
كما حرصت الوزارة على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجيستية ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياتها، فضلا عن مراكز خدمات للمستثمرين ورعاية صحية وغيرها، ومعارض ومراكز بحثية وتسويقية.
كما تطرق الوزير، إلى أن الصناعات المستهدف دعمها وتعزيز الجهود للنهوض بها خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، هى الصناعات الوطنية التى تمتلك فيها مصر إمكانيات تكنولوجية ومعرفية والصناعات التى يمكن أن تصل فيها المنتجات المصرية لمستوى عال من التنافسية على المستوى العالمى من حيث الجودة والسعر، وكذلك الصناعات التى تمتلك مصر موادها الأولية اللازمة للإنتاج والتى تسمح بتوظيف عدد كبير من العمالة المصرية ومنها صناعة الملابس الجاهزة.
وأشاد الوزير بالتعاون مع القطاع الخاص فى مختلف المجالات باعتباره شريكا أساسياً للتنمية وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدا على أن الدولة لديها خطة واعدة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومجددا وعده بتقديم كافة اشكال الدعم للمستثمرين المحليين والأجانب وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحويل مصر لمركز إقليمي صناعى.
ومن جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدى رئيس مجموعة السويدي إليكتريك،جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الناتج المحلي، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في مصر والإجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الهام.
