وزيرة التخطيط تبحث مع وزيرة المالية الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية

أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات الثنائية مع دولة الكويت كونها نموذجا للعلاقات الراسخة في منطقة الشرق الأوسط ، مشيرة إلى أنها علاقات تاريخية ممتدة ومتنامية خصوصا في ضوء ما تحظى به من اهتمام ودعم دائم من القيادة السياسية في البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط ، مع المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزيرة دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت ، بفعاليات الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي أقيمت بدولة الكويت والذي تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطورات الأوضاع الاقتصادية والتحديات على المستويين الإقليمي والدولي وذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.

وأوضحت المشاط أنه تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية والأواصر الوثيقة التي تربط البلدين، موضحة أنه تم مناقشة عدد من المواضيع والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وأكدت وزيرة التخطيط أن العلاقات بين البلدين تتسع لتشمل العديد من مجالات التعاون المشتركة بما في ذلك الاقتصاد والثقافة والتعليم وغيرها; لافتة إلى أن الكويت تعد من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتشابك مصالح البلدين في مختلف المجالات.

ونوهت بأن العلاقات بين مصر والكويت لا تقتصر على الجوانب الثنائية بل تمتد إلى التعاون الإقليمي والدولي، موضحة أن البلدين يتبادلان في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة وجهات النظر والتعاون في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتطرقت المشاط، إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لدعم التنمية الصناعية، وزيادة حجم التجارة والصادرات السلعية، والاهتمام بمشروعات ريادة الأعمال، واستقرار الاقتصاد الكلي وفي ذات الوقت تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، وذلك بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة من دولة الكويت الشقيقة، مشيدة بدور الصندوق الكويتي للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، ومن أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص من المؤسسات الدولية والعمل الجاري من أجل تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، فضلا عن توسيع نطاق الأدوات المتاحة من المؤسسات الدولية الأخرى، لافتة إلى أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص من شركاء التنمية بلغت 4.2 مليار دولار العام الماضي متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للحكومة.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية اللجنة المشتركة المصرية الكويتية، التي تعمل على تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى ارتباط البلدين بالعديد من بروتوكولات التعاون بين مؤسسات البلدين المختلفة، منوهة إلى نتائج انعقاد أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ 13 بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأوضحت أنه خلال أعمال اللجنة تم توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين الحكومتين المصرية والكويتية.