التأثيرات الآنية والمستقبلية ـ بقلم: عصام قضماني

تداعيات الحرب بين اسرائيل وايران على الاقتصاد الأردني بين مباشرة اي قصيرة الأمد وغير مباشرة اي طويلة الأمد بينما لا تزال تداعيات العدوان الاسرائيلي على غزة والضفة الغربية وكذلك الحرب الروسية الاوكرانية مستمرة.‎ لكن يجب ان نسجل هنا ان عوامل صمود الاقتصاد الأردني كثيرة كذلك عوامل تراجعه أي أننا نستطيع القول إن الفرص في كلا الاتجاهين تتعادل.ونستطيع أن نقول ايضا ان الاقتصاد الأردني اصبح قادرا على امتصاص الصدمات التي لم تتوقف لكن شريطة أن يتوفر له خيارات تمكنه من ذلك.‎في هذا الخصوص وفي ظل أوضاع سائدة ترتفع تتفوق عوامل التراجع وتظهر سريعا في المؤشرات الاقتصادية الأساسية بين ما كان متوقعا وبين ما يقع فعلا.اول الآثار المباشرة هي ارتفاع أسعار النفط فكل دولار يرتفع على برميل النفط يكلف الاقتصاد الوطني 40 مليون دولار سنويا.ثاني الآثار المباشرة هي التداعيات وهي انقطاع إمدادات الطاقة واهمها الغاز وبالتالي العودة للاعتماد على النفط والوقود الثقيل في توليد الطاقة في ظل ارتفاع أسعار النفط.الأثر الثاني المباشر هو ما يصيب القطاع السياحي ونذكر هنا أن الدخل السياحي كان سجل تعافيا بلغ خلال الربع الأول (كانون الثاني – آذار) من هذا العام وارتفع نحو 1.217 مليار دينار بنسبة بلغت 8.9 %، مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.وقد أدت الأحداث مباشرة إلى إرباك في حركة الخطوط الجوية وتوقف في كثير منها ما نجم عنه إلغاء حجوزات مفترضة وهي التي ستحتاج إلى وقت ليس قصيرا حتى تتاكد حالة اليقين والاستقرار لتعود من جديد.الأثر المباشر الثالث هو الذي سيصيب‎صادرات الأردن ووارداته وقد كانت انخفضت عبر ميناء العقبة إلى النصف تقريبا بحلول نهاية شباط الماضي؛ بسبب الاضطرابات التي تشهدها موانئ البحر الأحمر منذ تشرين الثاني الماضي.‎نشير هنا إلى أن الطاقة الاستيعابية لميناء العقبة «انخفضت» بنحو النصف بين تشرين الثاني ونهاية شباط، مما أدى إلى إعادة توجيه بعض التجارة عبر طرق النقل البري.معروف أن تغيير طرق التجارة قد ادى إلى ارتفاع أسعار الشحن البحري في البحر الأحمر، فنحو 50% من واردات المملكة تمر من البحر الأحمر. لان الدول الرئيسية التي يستورد الأردن منها وتمر بضائعها عبر البحر الأحمر، هي الصين واليابان والهند وماليزيا ونيوزيلندا وأستراليا.يعد خيار سلوك طرق أخرى مثل رأس الرجاء الصالح وعبر قناة السويس مكلفا جدا ويحتاج إلى مدة زمنية طويلة، كلفة نقل حاوية 40 قدما من خلال الشحن البري ستكلف ما بين الـ1800 إلى 2400 دينار أردني.اضافة الى ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف الشحن سيخرج الصناعة الأردنية من المنافسة العالمية؛ يحدث ذلك بينما ان مسارات الشحن عبر البحر الأحمر تتعرض إلى مخاطر لكن الأمر سيصبح صعبا في حال اغلق باب المندب!.‎وفي جانب الاستهلاك معروف أن ارتفاع الأسعار سبب لتراجع الاستهلاك وفي ذلك تشهد أسعار الشحن البحري عالميا ارتفاعات كبيرة في بداية 2024، وصلت إلى مستويات قياسية لم تسجل منذ تشرين الثاني/2022، بسبب التوتر والمخاطر في الممرات المائية الرئيسية‎الطريق السهل هو الانتظار وترك التداعيات تاخذ مداها وللخسائر أن تتعمق بانتظار الفرج أما الطريق الصعب فهو المواجهة بخطط فعالة وقرارت جريئة وبرامج إنقاذ.‎علينا أن نختار وبسرعة بين الطريق السهل وهو مواصلة الهبـوط وبين الطريق الصعب المؤدي إلى التخفيف من الخسارة وتقليب البدائل.