علاج السرطان مباشرة دون وسطاء.. قريباً – بقلم: علاء القرالة

في خطوة تستحق أن توصف بالتاريخية والجريئة،أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج التأمين الصحي الشامل لمرضى السرطان، لـ”يشمل”أكثر من 4.1 مليون أردني بدءا من عام 2026، وهذا القرار لا يحمل فقط بعدا إنسانيا، بل يضع صحة الأردني في مكانها الطبيعي كأولوية لا تخضع للواسطة والمحاباة،فما اهمية القرار؟.لطالما كان “مرض السرطان”في الأردن لا يعني فقط المواجهة الصحية، بل الدخول في دوامة البيروقراطية والسعي خلف الاستثناءات والإعفاءات الطبية، التي غالبا ما تعتمد على العلاقات لا الاستحقاق، وأما بعد هذا القرار تكون الحكومة قد انهت مثل هذه الانماط، وتقول بوضوح، ان علاج السرطان حق، لا يتطلب واسطة و تدخلات بعد الان.الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع ستكون أول المستفيدين من هذا القرار، بمن فيهم كبار السن، الأطفال حتى سن 19 عاما، وذوو الدخل المحدود من منتفعي صندوق المعونة، وقد رصد للمشروع ما يقارب 124 مليون دينار من موازنة الدولة، فيما تتكفل مؤسسة الحسين للسرطان بتغطية الجزء المتبقي وبقيمة 8.5مليون دينار، مقابل تقديم رعاية صحية نوعية، وفق أعلى البروتوكولات العلاجية.هذا الاتفاق، هو حصيلة جهد استمر أكثر من 20عاما من العمل والتخطيط، وأخيرا نرى ترجمته على ارض الواقع، ومن هنا لا بد أن نقرأ هذه الخطوة بكل تقدير، حرصت فيه الحكومة وبـ”الشراكة” مع مركز الحسين للسرطان على الخروج باليه عمل تضمن تحقيق العدالة وضمان علاج من يصاب او مصاب بهذا المرض.ومن أبرز ملامح هذا المشروع، اعتماد بطاقة إلكترونية عبر منصة”سند”بدلا من نظام الإعفاءات القديم،وهو ما يشكل نقلة نوعية في تبسيط الإجراءات وضمان العدالة بالوصول إلى العلاج، لتصحيح “مسار طويل” من “الإجراءات الورقية” التي كانت في كثير من الحيان تعيق الوصول العادل للعلاج، بالاضافة انها سوف تمكن الحكومة من “ضبط الإنفاق” والهدر فيه.ولمن يسأل عن الكلفة، فقد بلغت مخصصات علاج مرضى السرطان هذا العام وحده نصف مليار دينار، منها 130 مليونا كديون متراكمة، أما ما تقوم به الحكومة الآن وبهذا الشأن،فهو إعادة ضبط للمسار للوصول الى إنفاق منظم وفعال.خلاصة القول، نحن أمام “مشروع وطني” بامتياز، لا يحتمل “التشكيك”ولا التهوين، لأننا ببساطة أمام لحظة يعاد فيها تعريف العلاقة بين الدولة ومواطنيها، عنوانها ” لا أحد يطلب حقه بالتوسط او المحابة بعد الان بدا من العام المقبل، في خطوة مهمة تعكس مدى جديه هذه الحكومة في تصحيح الكثير من الملفات التي تسببت على مدار السنوات الماضية بغياب العدالة.