الخدمات الحكومية – تأليف: عصام قضماني

اقر مجلس الوزراء نظاما لإدارة وتطوير الخدمات الحكومية.. يفترض انه سيشكل اطارا وطنيا مؤسسيا وتنظيميا شاملا والهدف هو تحسين الخدمات الحكومية.ما يلفت الانتباه هو توفر ركن أساسي في النظام وهو منظومة حوكمة مرنة وفعالة توضح الأدوار والمسؤوليات والالتزامات للوزارات والدوائر ذات الصلة.النظام فيه كثير من المباديء والمواد المهمة ولطالما كانت الخدمات الحكومية غير المنسقة وغير المراقبة والتي لا تهتم بالتغذية العكسية وهي رأي متلقي الخدمة عائقا أمام رفع مستواها.يمكن القول إن الأولويات التي تطرحها هذه الحكومة واضحة فهي تهتم بالخدمات التي تقدمها الوزارات الخدمية في إطار شمولي، وإلا ما الذي يريده المواطن إلا خدمات فعالة وسريعة وكفؤة.الحقيقة تتحدث عن ذاتها ليس لان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بدأ عمله رئيسا للوزراء بجولات ميدانية ركزت على مواقع الخدمات خصوصا خارج عمان بل لأنه ايضا وضع هذه المباديء كاساس لبرنامج عمل الحكومة وهناك قناعة بان كفاءة الخدمات هي نهج اقتصادي يستفيد منه المواطن لكنه ايضا يفوت الفرصة على الهدر والتشعب والاهم يفقد الخدمات فعاليتها.جودة الخدمات أصبحت ركنا اساسياً في كتب التكليف السامي للحكومات. السبب معروف وهو بديهي الذي يقول إن القاعدة هي الاستمرارية بالسياسات والأهداف الأساسية وليس من حكومة في هذا المجال يمكن أن تشكل استثناء لكن العبرة كانت دائما في التطبيق.كل رئيس حكومة يقف حائرا بين نوعين من الإجراءات المطلوبة، الأولى تحتاج الى إنفاق لمال غير متوفر والثانية تحتاج إلى قرارات إدارية وتشريعية لا تحتاج الى المال وهو ما ينطبق تماما على الأولويات الجديدة للحكومة ومن الطبيعي أن يرى فيها النقاد عناوين إنشائية لا تعني الشيء الكثير، مثل تحفيز النمو، وتطوير الأعمال، ومحاربة الفساد ومن الطبيعي أيضا أن تذهب الحكومة إلى مثل هذه العناوين ليس فقط لأن جهودها تواجه محددات مالية وقيودا على عجز الموازنة، وسقفا للمديونية، وضعفا في الإيراداتلكننا نلحظ أن هذه الحكومة. تتجاوز هذه المحددات أنها بقرارات هي في صلب التحديث الاقتصادي في الضرائب وقضايا الجمارك والاستثمار والقرارات التحفيزية الأخيرة في المحافظات وكذلك في السياحة.إذا كان من المهم التركيز على النمـو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية فمن المهم أيضا التركيز على الخدمات الحكومية المهمة للمواطن وللمستثمر والاهم هو الرقابة والمساءلة عندما يشعر الموظف على اختلاف رتبته الوظيفية انه خاضع للرقابة وللمساءلة على قاعدة تفويت الفرص.