المترجمون يرفضون التمثيل “الزائف” و”التشويش”

رفضت الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، المعروفة اختصارا بلفظ (التاج)،  استغلال العمل الثقافي أو الأكاديمي من “أجل الترويج لتمثيلية زائفة، وذلك بعد “عزم مجموعة من الأشخاص ادعاء تمثيل المهنيين تحت غطاء نشاط ثقافي في طنجة”، على حد تعبير الجمعية.

وقالت الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم، في بلاغ اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إنها “الإطار المهني الوحيد الممثل قانونا لفئة التراجمة المحلفين بالمغرب، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 63 من القانون رقم 50.00 المتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، الذي حدد بوضوح التمثيلية المهنية لهذه الفئة وخضوعها لنظام قانوني دقيق ومحدد”.

وأفادت الجمعية أنها “تتابع باهتمام بالغ المسار التشريعي الجاري لمشروع القانون 52.23 المتعلق بإعادة تنظيم مهنة الترجمان المحلف، وتثمن هذه المبادرة التشريعية النوعية التي قامت بها وزارة العدل في إطار مقاربة تشاركية جادة ومسؤولة والتي تروم النهوض بالمهنة، وتعزيز مقومات استقلاليتها وتنظيمها المؤسسي، لا سيما من خلال ما يقترحه المشروع من منحها صفة هيئة وطنية تمثيلية للتراجمة المحلفين المعتمدين قانونا تحت تسمية الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين (المادة 91 من المشروع)”.

وأكدت جمعية التراجمة المقبولين لدى المحاكم أنها ساهمت، من موقعها داخل اللجنة المحدثة بوزارة العمل وفق المادة 4 من القانون المذكور، بشكل فعلي ومسؤول، وفي إطار مقاربة تشاركية مع كافة التراجمة المحلفين في بلورة مضامين هذا المشروع، عبر تقديم مقترحات وصيغ نابعة من خبرة مهنية ميدانية، ومن استشارة واسعة داخل صفوف التراجمة المحلفين، بما يضمن استجابة المشروع لطموحات الجسم المهني في الإصلاح والتأطير القانوني السليم”.

وأفادت الجمعية أنها “إذ تحرص على الانفتاح والتفاعل مع كافة المبادرات الجادة والمبنية على المشروعية، فإنها تسجل في المقابل رفضها القاطع لأي محاولة لاستغلال العمل الثقافي أو الأكاديمي من أجل الترويج لتمثيلية زائفة أو منح صفة مهنية غير مستندة إلى سند قانوني واضح وهو ما من شأنه إرباك جهود الإصلاح وتشويش المسار المؤسساتي السليم”.

وأوضحت الجمعية أنها “تواصل بكل مسؤولية التنسيق والتعاون مع المؤسسات الوطنية والجهات الرسمية في احترام تام للقانون، كما تبقى منفتحة على كل مبادرة بناءة من شأنها دعم مسار التنظيم القانوني للمهنة وخدمة المصلحة العامة”.

ودعت الجمعية كافة الفاعلين، مؤسسات وأفرادا، إلى التحلي بروح المسؤولية والحرص على احترام قواعد المشروعية ومقتضيات النصوص المنظمة، بما يضمن حماية المهنة من محاولات التشويش أو الالتباس، ويعزز مكانة الترجمان المحلف في خدمة العدالة والمجتمع”.