الحكومة تضيق الخناق على موظفي الإدارات العامة وتربط الترقية بنظام النقاط.

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات الجديدة لتدبير الزمن الإداري، تشمل تعزيز مراقبة الحضور، وربط الترقية بالانضباط الوظيفي، وتوسيع العمل بنظام المداومات خارج الأوقات الإدارية الرسمية، بهدف تحسين جودة الخدمات الإدارية وتلبية متطلبات المرتفقين، خاصة خلال فترات الذروة كفصل الصيف.

وأضافت الوزيرة في جواب كتابي عن سؤال حول “أهمية تدبير الزمن الإداري وتأثيره على الخدمات الإدارية” تقدمت به البرلمانية فاطمة الكشوتي، عن الفريق الحركي، أن مجموعة من الإدارات العمومية عملت على اعتماد نظام مراقبة حضور الموظفين عن طريق تعميم الآلات الإلكترونية لمراقبة الحضور (pointeuse) وضمان استمرارية تقديم الخدمات العمومية خلال أوقات العمل، إلى جانب وضعها بند الغياب والحضور ضمن شروط الترقية في الرتبة أو الدرجة داخل الإدارة، واعتمادها مقاربة تقييم نجاعة الأداء، التي من خلالها يتم وضع مؤشرات لقياس مدى نجاعة المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك لحرصها على أهمية تدبير الزمن الإداري.

وأشارت الفلاح في السياق ذاته إلى القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة بتاريخ 19 دجنبر 1984، والمرسوم التطبيقي له رقم 2.99.1216 بتاريخ 5 يونيو 2000 المحدد لشروط وكيفية تطبيق الاقتطاعات المذكورة، بالإضافة إلى تطبيق مسطرة ترك الوظيفة وإلى المساطر التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل باعتباره سلوكا مخلا بأحد أهم الواجبات المهنية، وغيرها من الاجراءات والتدابير الوقائية والدورية المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة رقم 2012/26 المتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل.

ولتقريب الخدمات الإدارية من المواطنين ومنحهم حيزا زمنيا إضافيا خارج الأوقات الإدارية العادية يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية، خاصة خلال فصل الصيف حيث تتفاقم الطلبات على الخدمات الإدارية مع توافد الجالية المقيمة بالخارج، تشير الوزيرة أيضا إلى “اعتماد نظام المداومات بالمغرب منذ سنة 2011 على مستوى عدة مصالح إدارية، وذلك طبقا لمقتضيات قرارات لرئيس الحكومة، والتي تم إصدارها طبقا لأحكام المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليو 2005 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية، كما تم تتميمه وتغييره”.

وتهدف هذه القرارات إلى تحديد أيام ومواقيت المداومات، بإضافة ساعتين على أوقات العمل المحددة بموجب المادة الأولى من المرسوم السالف الذكر، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة، وفق ما ورد في جواب الوزيرة.

وتشمل هذه القرارات أيضا تحديد أوقات العمل بالنسبة ليوم السبت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الزوال، وإضافة ساعة واحدة على مواقيت العمل المحددة بقرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والمنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم السالف الذكر بالنسبة لشهر رمضان، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وتهم هذه القرارات، تحديد أوقات العمل بالنسبة ليوم السبت من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، خلال شهر رمضان.

ولفتت الوزيرة إلى أن هذه القرارات شملت مصالح مجموعة من القطاعات، منها وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة النقل واللوجستيك قطاع السياحة، ووزارة الاقتصاد والمالية قطاع التشغيل وقطاع المغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

وتؤكد الوزيرة أن تدبير الوقت الإداري يلعب دورا أساسيا في تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفق، وضمان تلبية مصالح المرتفقين، ما جعل الحكومة تتخذ هذه الإجراءات لوعيها بأهمية تدبير الزمن الإداري، ورغبة منها في الرفع من نجاعة أداء الإدارات العمومية، من خلال الاعتماد على نظام التوقيت المستمر بمقتضى المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليوز 2005 بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.

وتضيف الوزيرة أنه بفعل هذا المرسوم أصبح المغرب شأنه شأن أغلبية دول البحر الأبيض المتوسط التي تعتمد نظام العمل بحصة زمنية واحدة، كما وقع تغييره وتتميمه، مشيرة إلى أنه من أجل تقييم هذا التوقيت والوقوف على نتائجه، تم القيام بدراستين منذ اعتماده الأولى سنة 2006 والثانية خلال سنة 2016، إذ شملت جميع المكونات التي لها علاقة بالتوقيت المستمر من إدارات وموظفين ومرتفقين ومقاولات موزعين على عدة مدن.

وسجلت المسؤولة عن قطاع إصلاح الإدارة، أن نتائج هذه الدراسات على العموم، أسفرت من خلال استطلاع رأي الموظفين والمرتفقين بمن فيهم المقاولات عن نجاعة هذا التوقيت وعن رضاهم عن استمرارية الخدمة الإدارية ما بين الساعة الثانية عشرة والساعة الثانية بعد الزوال.