لأول مرة.. عدد النساء العاملات في قطاع العدالة يتفوق على عدد الرجال الموظفين
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تجاوز عدد الموظفات بقطاع العدل لأول مرة عدد الموظفين الذكور؛ مؤكدا أن تمثيلية النساء بالقطاع بلغت 51% إلى متم شهر مارس 2025، “بفضل المجهودات المبذولة من طرف الوزارة في إطار تغطية حاجياتها من الموارد البشرية عبر تنظيم مباريات التوظيف في مختلف التخصصات”.
وأورد وهبي في جواب كتابي عن سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، حول نسبة تمكين النساء اقتصاديا بالنسبة لقطاع العدل وآفاق تعزيز مشاركتهن، أن وزارته عملت الوزارة خلال سنة 2024، على غرار السنوات الأخيرة، على مواصلة جهودها الرامية إلى ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين، عبر إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في صلب استراتيجياتها وخطط عملها.
وفي هذا الإطار، شهدت التمثيلية النسائية داخل القطاع خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مختلف المهام والوظائف، إذ أصبحت نسبة النساء في 2024 من مجموع الموظفين تصل إلى 50%، نتيجة للسياسة المعتمدة في التوظيف وتغطية الحاجيات من الموارد البشرية.
ويتميز توزيع الموظفين حسب الجهات والمصالح بتوازن نسبي من حيث تمثيلية النساء، حيث تمثل النساء 50% من الموارد البشرية بالمصالح المركزية، و50% كذلك بالمصالح اللاممركزة للوزارة.
وأكد وهبي أن الوزارة تسعى إلى رفع هذه النسبة عبر برامج تكوينية تستهدف تأهيل وتشجيع النساء على الترشح لهذه المناصب، إلى جانب توفير آليات التحفيز وشروط التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، ومنها على سبيل المثال إحداث دور حضانة لأبناء موظفات وموظفي العدل بمختلف المصالح والمحاكم التابعة للوزارة.
واستعرض الوزير الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للرفع من نسبة هذا النشاط والآليات الموضوعة لدعم مشاركة النساء في الأنشطة الاقتصادية بشكل أكبر، بحيث “تنكب الوزارة على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية، من خلال تنقيح النصوص التي تنطوي على تمييز، وضمان احترام مبدأ المساواة وتحليل النوع الاجتماعي عند صياغة السياسات والقوانين”.
كما جاء نص الجواب؛ “في إطار التزامها الراسخ بتعزيز المساواة بين الجنسين وتحسين وضعية المرأة، انخرطت وزارة العدل بفعالية في تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، بما يعكس حرصها على تفعيل التزامات المملكة الدولية، ولاسيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، وتعزيز الحماية الاجتماعية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030”.
وفيما يتعلق بمهنة المحاماة تبلغ نسبة الإناث 3367 مقابل 12297 من الذكور أي بنسبة %21، وفيما يتعلق بالمفوضين القضائيين يبلغ عدد النساء 207 مقابل 1299 للذكور أي بنسبة 14%.
وبالنسبة للموثقين يبلغ عدد الإناث 842 مقابل 978 من الذكور أي بنسبة 46 في المئة، وبالنسبة للخبراء القضائيين يبلغ عدد النساء 432 مقابل 3708 من الذكور أي بنسبة 10%، أما التراجمة المقبولين لدى المحاكم فقد بلغ عدد الإناث 87 مقابل 230 للذكور أي بنسبة 27% في حين بلغ عدد النساء بالنسبة للنساخ 47 مقابل 348 ذكور أي بنسبة 12 في المئة.