بتعقيم وتطعيم.. 214 مليون درهم لمكافحة الكلاب السائبة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن المغرب رصد 214 مليون درهم لمكافحة الكلاب والقطط الضالة خلال 5 سنوات، متبنيا في ذلك آليات “أثبتت فعاليتها في عديد من البلدان، على رأسها التعقيم والتلقيح”، منبها إلى أن الأخيرة تشكل الخزان الرئيسي أو الناقل للعديد من الأمراض الخطيرة كداء السعار والأكياس المائية والليشمانيا.

وشدد لفتيت في جواب عن سؤال سؤال كتابي تقدمت به النائبة سكينة لحموش عن الفريق الحركي حول ” تدبير معالجة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة”، أنه من أجل احتواء ظاهرة انتشار الكلاب والقطط الضالة على الصعيد الوطني والحد من انتشارها فقد تم في سنة 2019 إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات الترابية)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة.

وتابع بأن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه الأطراف من أجل معالجة هذه الظاهرة، باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.

وأورد أن هذه المقاربة الجديدة ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك، كما تنص الاتفاقية على إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء ظاهرة الكلاب الضالة من خلال المساهمة في تنظيم حملات التحسيس والتوعية.

وتنكب وزارة الداخلية حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة، وفق المعايير المعمول بها دوليا، وكذا اقتناء الآليات والمعدات الخاصة بجمع هذه الحيوانات، حيث بلغ الدعم المالي المرصود لهذا الغرض، خلال الخمس سنوات الأخيرة ما يناهز 214 مليون درهما، وفقا للوزير.

ومن أجل معالجة هذه الظاهرة من جميع جوانبها، وفي إطار احترام مبادئ الرفق بالحيوان، تم إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها وإحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة.

و”سَيُمكن مشروع هذا القانون من ضبط وتأطير تدخلات كل المعنيين بهذه الظاهرة من جماعات وسلطات وجمعيات المجتمع المدني وحتى المواطنين، كما أنه سيمكن من إقرار نوع من التوازن بين السلامة العامة والوقاية من مخاطر الحيوانات الضالة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين لهذه الحيوانات”.

كما تم الشروع في شهر مارس 2024 في تفعيل مقتضيات اتفاقية الشراكة مع معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة الموقعة في شهر يوليوز 2023، والتي تهدف إلى تشجيع وتطوير البحث العلمي في مجال محاربة الكلاب الضالة وداء السعار من خلال تلقيح هذه الكلاب عن طريق الفم باستعمال الأطعمة.

وارتباطا بالموضوع، وفي مجال الخدمات العلاجية الوقائية المقدمة للمواطنين لمحاربة داء السعار، وبموجب الاتفاقية الإطار المبرمة سنة 2018 بين وزارتي الداخلية والصحة والحماية الاجتماعية وملحقها، والتي تهدف إلى تقريب وتجويد هذه الخدمات خاصة بالمناطق القروية، تعمل وزارة الداخلية سنويا على تحويل مبلغ قدره 40 مليون درهما، لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب، مخصص لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل.

وتعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة هذا الداء وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية، هذا الغلاف المالي ينضاف إلى 40 مليون درهما، التي تخصصها الجماعات سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.