المغرب يخصص 21 مليار درهم للقضاء على النفايات العشوائية وتحويلها إلى فرص استثمارية.
أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن إطلاق البرنامج الوطني لتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها (PNVDM) للفترة الممتدة من 2023 إلى 2034، باستثمار إجمالي يبلغ 21.14 مليار درهم. ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة بتاريخ 20 دجنبر 2021 بين عدد من القطاعات الوزارية وجمعية مهنيي الإسمنت، من أجل دعم عملية التثمين وتطوير آليات الفرز.
وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن النفايات المنزلية بالمغرب، خاصة في الوسط الحضري، تتميز بنسبة رطوبة عالية تبلغ حوالي 70%، ونسبة مرتفعة من المواد العضوية تصل إلى 60%، مقابل نسبة لا تتجاوز 40% من المواد القابلة للتدوير، وهو ما يمثل تحديًا أمام إرساء نظام ناجع لمعالجة هذه النفايات. ونتيجة لذلك، ظلت نسبة الفرز والتثمين في حدود 7% فقط على الصعيد الوطني.
ولمواجهة هذا الوضع، يهدف البرنامج الوطني الجديد إلى الانتقال من مقاربة تعتمد أساسًا على الجمع والطمر، إلى مقاربة أكثر استدامة ترتكز على تقليص النفايات عند المصدر، وتشجيع الفرز والتدوير والتثمين، وحصر الطمر في النفايات النهائية، وذلك بحسب ما كشف عنه لفتيت في جواب على سؤال كتابي وجهته النائبة عزيزة بوجريدة عن الفريق الحركي.
ومن بين الأهداف الأساسية للبرنامج، توفير خدمات الجمع والكنس بنسبة 100% بحلول سنة 2034؛ وإغلاق وإعادة تأهيل جميع المطارح العشوائية في نفس الأفق الزمني؛ وكذا تثمين 25% من النفايات، ما يعني خفض الكمية التي يتم طمرها، إضافة للرفع من مستوى تدبير قطاع النفايات في المناطق الحضرية.
ولتجسيد هذه الأهداف على أرض الواقع، أكد لفتيت أنه سيتم تنفيذ عدد من المشاريع والإجراءات العملية، من بينها إنشاء مراكز متخصصة للطمر والتثمين، وإعادة تأهيل المطارح القديمة، واقتناء معدات متطورة لتحسين خدمات النظافة، فضلا عن تنظيم عمليات جمع وكنس النفايات بطريقة احترافية. كما ستواكب الوزارة الجماعات الترابية تقنيًا في إعداد الدراسات والصفقات المتعلقة بهذه المشاريع، مع مراعاة خصوصيات وإمكانيات كل جماعة.
وأشار المسؤول الحكومي في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن صندوق التطهير السائل والصلب وتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها (FALSEEUR) سيساهم بمبلغ يناهز 400 مليون درهم سنويًا، فيما تصل مساهمة وزارة الداخلية إلى حوالي 450 مليون درهم سنويًا.
إلى جانب الأهداف البيئية، سجل لفتيت أن البرنامج يراهن كذلك على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيع الاستثمار في القطاع، خاصة من قبل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص عمل جديدة في مجال تثمين النفايات، ما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة على المستوى المحلي.