البيجيدي يدين الاعتداء على العثماني وينبه من ازدياد المديونية

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الهجوم الذي تعرض له سعد الدين العثماني، بعد تأطيره للقاء علمي بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان بدعوة من إدارة الجامعة، مؤكدة على الحق في الاختلاف وحق التعاطي النقدي مع المواقف.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، خلال الاجتماع العادي الذي انعقد الخميس، برئاسة الأمين العام، عبد الإله ابن كيران،”أن التعبير عن المواقف لا يكون باستعمال العنف المادي، وأن فضاء الجامعة ينبغي أن يبقى مجالا للعلم والتحصيل والتعبير عن الاختلاف بحرية والإقناع بطرق سلمية وحضارية”.

وعلى الصعيد الوطني، حذرت الأمانة العامة للحزب من البرنامج الحكومي لإعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، عادة أنه لا يرقى بإجراءاته وحجمه (6,2 مليار درهم موزعة على موسمين)، إذ يخلط ويجمع بين الدعم المباشر والإعفاء من ديون قائمة إلى مستوى المساهمة الفعالة في دعم مربي المواشي لإعادة تكوين القطيع الوطني.

ونبهت الحكومة إلى ضرورة الحرص على شفافية توزيع الدعم العمومي والتركيز على المربين الصغار والمتوسطين منهم خاصة، وتجنب الأخطاء السابقة التي وقعت فيها الحكومة في تدبير عملية دعم استيراد المواشي والتي طالتها العديد من الملاحظات حول شفافيته وفعاليته.

وتضيف أن هذا الدعم استفاد منه محترفو الاستيراد من خلال إنشاء شركات جديدة أو تحويل موضوع شركات قائمة لاعلاقة لها بهذا القطاع وهمها الوحيد هو اقتناص الإعفاءات الجمركية والضريبية والدعم المالي العمومي على حساب المهنيين الحقيقيين والأمن الغذائي للبلاد، بحسب المصدر ذاته، مشيرة إلى أن الحكومة لم تنجح في مجال الرقابة على الأسواق وزجر الغش والاحتكار ولسلوكها المستهجن الساعي إلى تحميل المواطنين مسؤولية عجزها.

ودقت ناقوس الخطر إزاء تفاقم معدلات المديونية بشكل عام سواء منها الخارجية أو الداخلية ولجوء الحكومة بشكل كبير وبحجم غير مسبوق للاستدانة بالرغم من توفرها على موارد ضريبة تتطور بنسب عالية وغير مسبوقة وموارد استثنائية كبيرة جنتها الحكومة من بيعها لمجموعة كبيرة من الأصول والعقارات العمومية.

ونبه المصدر ذاته في هذا الصدد إلى “الآثار المالية والاقتصادية والسياسة والاجتماعية الوخيمة للسياسة الحكومية المبنية على الإنفاق بدون حساب ودون ترشيد، واستهلاك التطور الكبير للموارد الضريبية والاستثنائية عوض التروي واستخدام جزء منها في ضبط عجز الميزانية ونسب المديونية استعدادا للمستقبل وتقلباته الاقتصادية والمالية والضريبي”.

وعلى المستوى الحزبي، أشادت الأمانة العامة بالدينامية الجديدة التي يعرفها الحزب ولاسيما بعد مؤتمره الوطني التاسع الناجح وما خلفه من أصداء إيجابية بحسبها، داعية أعضاء الحزب وكفاءاته وأطره جهويا وإقليما ومحليا إلى الاستعداد لخوض الاستحقاقات الوطنية والسياسية المقبلة.

ودعت الأمانة العامة أعضاء الحزب إلى إعطاء الأولوية القصوى للمساهمة في رفع الوعي الشعبي والتصدي لمعضلة العزوف عن المشاركة السياسية التي كشفت عنها بعض استطلاعات الرأي، بالنظر للانعكاسات السلبية لهذا العزوف على مصداقية المؤسسات وإفراغها من محتواها التمثيلي.

ونوهت الأمانة العامة على مستوى القضية الفلسطينية، بالمبادرات الدولية الإنسانية المنددة بـ”العدوان الصهيوني الإرهابي” والهادفة لكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى المدنيين في غزة، ومشاركة العديد من الأشخاص في رحلة السفينة “مادلين”، التي حققت بحسبها أهدافها الرمزية والمعنوية وساهمت في فضح السلوكات المشينة والخارجة عن القانون لما أسمته بـ”الكيان الصهيوني” وقرصنته لسفينة مدنية في المياه الدولية.

وتدين في السياق ذاته، الممارسات الوحشية، مطالبة برفع الاحتجاز القسري على من تبقى منهم لدى سلطات الاحتلال، بدون قيد أو شرط، مشيدة بـ”مسيرة الصمود التي انخرط فيها آلاف المشاركين من أزيد من 80 دولة بما فيها دول المغرب العربي، في خطوة إنسانية نوعية للوصول إلى معبر رفح في جنوب قطاع غزة، للمساهمة في كسر الحصار الصهيوني الظالم المفروض على القطاع في دلالة شعبية وجماهيرية معبرة تنضاف إلى الزخم العالمي المساند للشعب الفلسطيني، وتساهم في تكريس عزل هذا الكيان الغاصب الذي تحول إلى دولة مارقة تسائل ممارساته الوحشية الضمير العالمي وتضعه أمام مسؤولياته التاريخية”.

ونوهت بمشاركة المغاربة في هذه المبادرات الإنسانية والتضامنية بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، داعية إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الشعبية المقرر تنظيمها يوم الأحد 22 يونيو بالرباط للتضامن مع الشعب الفلسطيني عامة وسكان غزة خاصة والتنديد بجرائم الحرب والحصار والتجويع التي يمارسها الكيان الصهيوني بتواطؤ ودعم أمريكي مطلق.