الفلاح: الحق في الحصول على المعلومات معترف به للمغاربة والأجانب المقيمين
أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن الحق في الحصول على المعلومات الموجودة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية مكفول لجميع المواطنات والمواطنين المغاربة، وكذا للأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، وذلك بموجب القانون 31.13، مشيرة إلى إطلاق مشروع لمراجعة هذا القانون في أفق تجويد ممارسته، استنادا إلى توصيات النموذج التنموي ومداولات لجنة الحق في الحصول على المعلومات.
وأضافت الفلاح في جوابها الكتابي عن سؤال حول “المراجعة الشاملة للقوانين ذات العلاقة بالحق في الحصول على المعلومات”، طرحه البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أنه من حق جميع المواطنين الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الهيئات المنتخبة التي تقدم الخدمة العامة أيضا، مبرزة أن هذا الحق يهدف إلى تمكين المواطنين والمواطنات من ولوج أفضل للخدمات العمومية، وتتبع أفضل للسياسات العمومية كما يهدف إلى تعزيز الشفافية والانفتاح.
وتؤكد الوزيرة أنه “سعيا لمواصلة تجويد ممارسة هذا الحق وأخذا بعين الاعتبار توصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي والتوصيات المضمنة في مداولة لجنة الحق في الحصول على المعلومات الصادرة بتاريخ 12 مارس 2023 ، فقد تم إطلاق مشروع يهدف المراجعة مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات، وذلك وفق مقاربة تشاركية وبإشراف من لجنة مشتركة تضم قطاعات وزارية وهيئات دستورية”.
وأكدت المسؤولة عن قطاع إصلاح الإدارة، أن الحق في الولوج إلى المعلومات أحد الحقوق الأساسية التي تكفلها المادة 27 من الدستور المغربي، وتؤطرها مقتضيات القانون رقم 31.13 المعتمد في 22 فبراير 2018 والصادر في 12 مارس 2018، مجسدا استجابة المغرب لالتزاماته الدولية وامتثاله واحترامه للصكوك القانونية الدولية في هذا المجال، خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 10 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتنزيلا لمقتضيات القانون 31.13، تؤكد الوزيرة أن المؤسسات والهيئات المعنية، تقوم بنشر الحد الأقصى من المعلومات بشكل استباقي بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة وخاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابة الوطنية للمعطيات المفتوحة، ويمكن في حالة تعذر الحصول على المعلومات، توجيه طلب الحصول عليها إلى المؤسسة أو الهيئة التي تتوفر عليها.
وأوردت الفلاح في جوابها الكتابي أن هذا القانون أوكل إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات مهام السهر على ضمان حسن ممارسة هذا الحق وتقديم الاستشارة وتلقي ومعالجة الشكايات والتحسيس، فضلا عن إعداد تقرير سنوي حول تقييم حصيلة إعمال الحق في الحصول على المعلومات.
وتفعيلا لهذا القانون، بادرت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى وضع أسس تنزيله من خلال وضع خارطة طريق لفترة 2018-2020 تروم تفعيل لجنة الحق في الحصول على المعلومات وتعيين وتأهيل الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات بالإدارات، بالإضافة إلى تنمية الوعي بالحق في الحصول على المعلومات لدى العموم، إذ تتضمن هذه الخارطة تدابير وإجراءات تتعلق بالحكامة، والتكوين، والتحسيس والتواصل، وفق ما جاء في جواب الوزيرة.
وبهدف تيسير عملية تلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها والرد عليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لفتت المسؤولة الحكومية إلى تطوير وإطلاق بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma بتاريخ 13 مارس 2020، إذ تتيح هذه البوابة إمكانية إيداع الطلبات والشكايات المرتبطة بها والموجهة إلى رئيس الإدارة قبل مرحلة تقديم الشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات وفق الطرق المحددة بالقانون 31.13.
وسجلت الوزيرة أن أغلب القطاعات الوزارية تتوفر حاليا على بوابات إلكترونية تتيح النشر الاستباقي للمعلومات، كما تعمل المديرية العامة للجماعات الترابية على مواكبة الجماعات لنشر معلوماتها بشكل استباقي.