بنسعيد: دعم الإعلام يعتمد على transparency ويسعى لتعزيز وضع الصحفيين.
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة يرتكز على معايير دقيقة وأهداف واضحة تهدف إلى تعزيز أداء المقاولات الصحفية وتحسين تنافسيتها على المستويين الوطني والدولي، في إطار من الشفافية والمحاسبة من خلال آليات تنفيذ تشمل اتفاقيات ثنائية ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم، المستمر واحترام الالتزامات من قبل المستفيدين.
وأوضح بنسعيد في جواب كتابي عن سؤال حول “دعم الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها”، طرحه البرلماني إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، أن هذه التدابير تروم أيضا تحسين الوضع الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والمهنية للصحفيين والعاملين بها، من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع توظيف الكفاءات، وتوفير برامج للتكوين المستمر، بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية.
ويضيف بنسعيد أن هذا الدعم يسعى إلى تعزيز دور الصحافة الجهوية من خلال تحفيزها على إنتاج محتوى عالي الجودة، يساهم في نشر المعلومات الصحيحة، ومكافحة الأخبار الزائفة، إلى جانب دعم الصحافة في الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز صورة المملكة على المستويين الداخلي والخارجي.
وسجل بنسعيد أن دعم المقاولات الصحافية يشمل جهود تحديث وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحفية الجهوية، عبر الاستثمار في تقنيات التدبير الحديثة، وتحديث المعدات والآليات ودعم التحول الرقمي، مما يعزز قدرة القطاع الصحفي على التكيف مع متطلبات العصر.
وأكد بنسعيد أنه وعيا منها بحجم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية، خاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تؤثر على قدرتها على تدبير الأوضاع المالية والاجتماعية للعاملين بها، عملت الوزارة تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر على إخراج المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 04 يناير 2024.
وعملت الوزارة على إخراج القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 صادر في 5 نونبر 2024 بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابها وكيفيات توزيعها وطرق صرفهما الذي صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 نونبر 2024، بحسب الوزير.
وأخرجت الوزارة أيضا القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 صادر في (24) مارس (2025) بتتميم القرار المشترك رقم 2345.24 الصادر في (5) نوفمبر 2024) بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعها وطرق صرفها.
وبالنسبة للمؤسسات الصحافية الجهوية التي يقل الحد الأدنى لرقم معاملاتها عن 2 مليون درهم خلال السنة السابقة لسنة الاستفادة من الدعم، وبعد صدور القرار المشترك رقم 677.25 بتتميم القرار المشترك رقم 2345.24، المذكورين أعلاه، يضيف الوزير أنه أصبح بإمكان هذه المؤسسات الصحافية الاستفادة من الدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، وذلك تعزيزا لتنافسيتها وفعاليتها على المستوى الجهوي.