حماة المستهلك يحذرون من سلوكيات تضر بالسياحة المغربية خلال فترة الصيف.

نبه حماة المستهلك بالمغرب إلى عدد من الممارسات والسلوكات التي تنتشر خلال فترة عطلة الصيف والتي تضر بصورة السياحة المغربية، داعين إلى تحركات استباقية لتوفير الظروف الملائمة خاصة بالمدن الساحلية.

في هذا السياق، قال طارق بختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إنه خلال عطلة الصيف جميع الأنشطة تعرف رواجا وإقبالا من طرف المغاربة والجالية المقيمة بالخارج وكذا السياح الأجانب، إلا أن هؤلاء يكونون “عرضة لمجموعة من التصرفات غير المقبولة أخلاقيا وقانونيا”.

وأورد، خلال حديثه لجريدة “مدار21″، أنه “خلال هذه الفترة يُقبل الأغلبية على قضاء عطلتهم والاستجمام بالشواطئ، إلا أنهم يجدون أنفسهم عرضة لمجموعة من الممارسات، سواء المتعلقة بمواقف السيارات، أو كراء الكراسي والمضلات، وتلك التي تخص كراء الشقق والفنادق، إضافة إلى خدمات الأكل والنقل وغيرها المرتبطة بالنشاط السياحي”.

وانتقد باختي مستغلي مواقف السيارات المجانية وممارسة الابتزاز بحق المواطنين مما يخلق نزاعات ويسوق صورة غير إيجابية على البلاد، داعيا إلى ضرورة تعزيز الوجود الأمني بالمناطق السياحية لمنع مثل هذه الممارسات حتى يتم توفير شروط الراحة للمواطنين.

وسجل بختي أنه في بعض الأحيان تكون هناك ممارسات عنصرية، إذ يلجأ البعض إلى رفع الأسعار كلما عرف أن الزبون ليس ابن المنطقة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات احترازية من طرف المواطنين أنفسهم، إضافة إلى الدور الذي يجب أن تلعبه السلطات المسؤولة.

وأورد أن المواطن يجب أن يكون حذرا بخصوص المحلات التي يزورها للأكل وشراء المستلزمات، إذ “تكون أحيانا السلع والبضائع منتهية الصلاحية، إضافة إلى أنه أحيانا تكون اللحوم والدواجن فاسدة بسبب غياب شروط التخزين، وبالتالي على المواطن الانتباه للأماكن التي تقدم خدمات رديئة وأن لا يختار فقط بناء على الثمن وأن يكون المكان الذي يلجه يتوفر على شروط النظافة والتهوية وغيرها”.

وأشار إلى “الإكراه المرتبط بالازدحام، إذ يتوافد ملايين من المغاربة على المدن الساحلية، خاصة شمال المملكة، مما يؤثر بالضرورة على جودة الخدمات، مفيدا أن الجودة تتطلب الثمن”.

وأكد على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يجب أن يعزز المراقبة خلال هذه الفترة للمساهمة في الوقاية من الممارسات المضرة بالصحة، إضافة إلى ضرورة تحرك المصالح التابعة للعمالات والأقاليم بشكل استباقي قبل انطلاق العطلة رسميا، وتحرير المخالفات بحق المخالفين والتلويح بإغلاق المحلات مما سيضطر أصحابها لاحترام الشروط للعمل خلال فترة الرواج، مع أهمية القيام بالحملات المباغتة لمراقبة الجودة وشروط التخزين والفواتير والرخص وغيرها.

واستحضر أن انتشار بعض الممارسات المشينة تدفع مغاربة العالم في بعض الأحيان لعدم اختيار قضاء عطلتهم الصيفية داخل موطنهم، بل حتى أن مواطنين مغاربة يفضلون وجهات خارجية تقدم خدمات ذات جودة عالية بأثمنة معقولة.

ولفت إلى ضرورة التزام الفنادق والمؤسسات السياحية بتوفير شروط الصحة والسلامة، واستبدال الأفرشة والنظافة وغيرها، وتخفيض أثمنة المبيت بدل الأسعار المرتفعة التي تدفع لتفضيل وجهات أجنبية مثل تركيا وإسبانيا والبرتغال وغيرها من البلدان التي تقدم خدمات عالية الجودة بأثمنة مقبولة.

وأكد على أن ارتفاع الأثمنة بشكل مضاعف خلال فترة الصيف يستدعي وعي المواطن لعدم الانخراط بشكل غير واعي في رفع الأسعار، وعدم اللجوء إلى القروض فقط لأجل قضاء العطلة وترشيد استهلاكهم.

وشدد على أن شاطئ البحر هو ملك عام ولا يعقل أن يتم استغلاله من طرف أشخاص لكراء الكراسي و”الباراسولات” ومنع المواطنين من الأماكن بذريعة حجزها بطريقة غير قانونية”.

واستحضر معاناة المستهلك خلال فترة الصيف على جميع الأصعدة على مستوى التغذية والمطاعم والمقاهي والإقامات السكنية والفنادق ورداءة الخدمات وغياب اللباقة في التعامل ومواقف السيارات واختلال الملك العام، مشددا على أن السلطات يجب أن تعمل على القطع مع مختلف الممارسات لإنجاح العطلة وتسويق صورة إيجابية على البلاد خاصة في ظل الانتشار السريع للأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.