المغرب يتربع على عرش إفريقيا في تشغيل مراكز البيانات ويعزز استقلاته الرقمية.

أصبح المغرب يتبوأ موقع الريادة في استضافة مراكز البيانات على مستوى القارة الإفريقية، متجاوزًا جنوب إفريقيا بعدد 23 مركزًا، في مؤشر يعكس التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المملكة.

وشهد القطاع الرقمي في المغرب دفعة قوية خلال السنوات الأخيرة، عبر اعتماد خارطة طريق وطنية أطلقتها وكالة التنمية الرقمية عام 2020، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحفيز الاستثمار عبر حوافز ضريبية وإعفاءات منصوص عليها في الميثاق الوطني للاستثمار.

وفي تقرير نشرته مجلة Global Finance، أُبرز كيف ساهم قانون 2021 الذي ألزم باستضافة البيانات الحساسة داخل المغرب في تعزيز السيادة الرقمية، ما دفع إلى إعادة توطين كميات كبيرة من البيانات كانت محفوظة خارج البلاد، وهو ما أدى إلى نمو ملحوظ في عدد مراكز البيانات.

تُملك شركات الاتصالات الكبرى مثل “اتصالات المغرب” و”Inwi” غالبية مراكز البيانات، إلى جانب مشغليها المتخصصين مثل “Medasys” و”N+One”. كما باتت البنوك الكبرى تمتلك مراكز خاصة بها، في حين تعتمد البنوك الصغيرة على استئجار مساحات تخزين رقمية.

تتنافس الجهات الجهوية على جذب الاستثمارات الرقمية، حيث تتصدر جهتا الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة القائمة بفضل توافر الطاقة وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت. كما وقعت الشركة الأمريكية “Iozera” اتفاقية استثمار بقيمة 500 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات في تطوان، ما يدل على توسع الاستثمار في المناطق الشمالية.

وتوضح ضحى عمور، نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية بشركة N+ONE، أن “اختيار مواقع مراكز البيانات يعتمد على مزيج معقد من العوامل، بينها قربها من مراكز الأعمال، والبنية التحتية المتاحة، واستدامة التشغيل على المدى الطويل”.

ويمتد التحول الرقمي بالمغرب إلى مجالات أخرى مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي والحكامة الإلكترونية، كما برز ذلك في معرض GITEX Africa 2025 بمراكش، الذي شهد مشاركة أكثر من 1400 عارض واستقبال أكثر من 45 ألف زائر من 130 دولة.

ويُختتم التقرير بالإشارة إلى أن “البيانات هي نفط العصر الرقمي”، لكن على عكس النفط، فهي غير محدودة وقابلة للتكاثر، ما يجعل الطلب على خدماتها في ازدياد مستمر، ويدفع المغرب إلى تعزيز استثماراته لتبوء مكانة ريادية في الاقتصاد الرقمي.