جدل حول منع دكاترة التربية الوطنية من الحصول على تراخيص اجتياز المباريات

أعلن اتحاد دكاترة المغرب العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن رفضه المطلق لحرمان الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من حقهم في الحصول على التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي.

ودعا الاتحاد، وفق بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، كافة دكاترة القطاع إلى المشاركة في الوقفة الممركزة المزمع تنظيمها يوم غد الإثنين 16 يونيو 2025، والاستعداد لخوض إنزال وطني يوم الخميس 26 يونيو 2025 امام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط.

وجاءت الخطوة، حسب الاتحاد، “بعد أن جسد الدكاترة وقفة ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ولم تستجب الوزارة للمطلب الأساسي في ترخيص اجتياز مباريات التعليم العالي، بل تعنتت في رفضها لهذه التراخيص والتي تدخل ضمن المكتسبات والحقوق المشروعة التي يكفلها دستور المملكة مع العلم أن أجال الترشح للمباريات محدود جدا”.

على هذا الأساس، دعا الاتحاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى “التراجع عن قرار عدم الترخيص لدكاترة القطاع باجتياز مباريات التعليم العالي”، مطالبا بـ”الترخيص لكافة دكاترة القطاع باجتياز مباريات التعليم العالي انطلاقا من ترخيص مفتوح وموحد لموسم كامل، مع ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتيسير هذه العملية”.

وأكد على “التزام الوزارة بمنح الترخيص النهائي في حالة تم قبول المترشح في المباراة، مع التذكير بضرورة التسوية الشاملة لكافة دكاترة القطاع، وكطا التسريع بإعلان نتائج مباراة الأساتذة الباحثين مع الإفصاح عن شبكة المعايير المعتمدة في هذا الصدد.

وتوجه اتحاد دكاترة المغرب العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة إلى كافة الدكاترة العاملين بالقطاع إلى “رص الصفوف وتجسيد الوقفات والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية لتحقيق المطالب المشروعة وعلى رأسها منح التراخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي”.

ومن جهته، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول ما اعتبره “الإقصاء التعسفي للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من اجتياز مباريات التوظيف لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية”.

وسجل المستشار البرلماني، في سؤال كتابي اطلعت عليه جريدة “مدار21” أن “ما يتردد من معطيات خطيرة ومقلقة حول إقصاء تعسفي وممنهج للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية من اجتياز مباريات التوظيف المخصصة لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمختلف القطاعات والمؤسسات العمومية، وذلك من خلال رفض الترخيص لهم باجتياز تلك المباريات، رغم توفرهم على شهادات الدكتوراه وخبرات علمية ومهنية مشهودة، وفي مخالفة صريحة وواضحة لمنشور رئيس الحكومة رقم 2016/2 بتاريخ 27 يناير 2016، الذي ينص بوضوح على إجراء مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين لفائدة الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه”.

وقال السطي إن “هذا الإقصاء يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام وزارتكم بمبادئ تكافؤ الفرص والعدالة، ويُعد هدراً للكفاءات الوطنية التي بذلت جهوداً كبيرة في التحصيل العلمي والبحث، والتي من المفترض أن تكون رافعة للتنمية والابتكار في بلادنا”.

وتسائل المستشارعن ” الأسس القانونية والمعايير الموضوعية الدقيقة التي اعتمدتها وزارتكم في اتخاذ هذا القرار المجحف بمنع الدكاترة الموظفين بقطاع التربية الوطنية من اجتياز مباريات التوظيف لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؟ وكيف تنسجم هذه الأسس مع منشور رئيس الحكومة رقم 2016/2 الذي يهدف إلى تشجيع توظيف حاملي الدكتوراه من الموظفين؟”.

وأضاف “كيف تفسرون هذا التناقض الصارخ بين خطاب وزارتكم الرسمي حول تشجيع البحث العلمي والابتكار، وضرورة الاستفادة من الكفاءات الوطنية، وبين ممارستكم الفعلية التي تُقصي هذه الكفاءات وتدفعها نحو الهدر والتهميش، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب؟”.

واستفسر عن “الإجراءات الفورية التي تعتزم الوزارة اتخاذها “لمراجعة هذا القرار، وتمكين جميع الدكاترة الموظفين بقطاع التربية الوطنية من حقهم في اجتياز هذه المباريات، أسوة بزملائهم في باقي القطاعات، وبما يضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الكفاءات الوطنية؟”.