قانون العاملات المنزليات في المغرب: مجرد حبر على ورق والمطالبة بإجراء تفتيش ميداني

بمناسبة اليوم العالمي للعاملات والعمال المنزليين، الذي يصادف 16 يونيو من كل سنة، دعت المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى ترجمة التشريعات الوطنية إلى حماية واقعية وفعالة لهذه الفئة الاجتماعية، التي تُعتبر من أكثر الفئات هشاشة وتعرضًا للتهميش والاستغلال، رغم دورها الحيوي داخل الأسر المغربية.

وركز البيان، الذي حمل عنوان: “نحو اعتراف فعلي بحقوق العاملات والعمال المنزليين: من التشريع إلى التطبيق”، على الوضع في المغرب، إذ ورغم ما اعتُبر تقدمًا تشريعيًا مهمًا، لا تزال التحديات الجوهرية قائمة، في مقدمتها ضعف التطبيق، واستمرار خروقات فاضحة تمس كرامة وحقوق العاملات المنزليات.

وأشارت المنظمة، في بيانها التي توصلت جريدة “مدار21″ الإلكترونية” بنسخة منه، إلى أن المغرب، وإن صادق على الاتفاقية الدولية رقم 189 الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وأصدر القانون 19-12 المنظّم لعمل العاملات والعمال المنزليين منذ 2018، إلا أن هذا التقدم يظل “حبراً على ورق” في ظل غياب آليات فعالة للتفتيش والمراقبة داخل المنازل.

كما رصدت المنظمة ضعف التزام أرباب العمل بالتصريح بالعاملات والعاملين المنزليين لدى صناديق الضمان الاجتماعي، واستمرار تشغيل القاصرات لا سيما في بعض المدن والبوادي، رغم المنع القانوني، فضلًا عن العوائق القانونية والهيكلية التي تعرقل التنظيم النقابي داخل هذا القطاع بسبب طبيعته المنغلقة والفردية.

في خضم هذا، رصدت المنظمة معطيات دولية صادمة، إذ يعمل 75 مليون عامل منزلي حول العالم في ظروف غير لائقة، 80% منهم في القطاع غير المهيكل، و45% لا يتقاضون سوى نصف متوسط أجور العاملات في القطاعات الأخرى، بينما العاملات المهاجرات، لا سيما غير النظاميات، هنّ الأكثر تعرضًا للاستغلال والعنف والاتجار.

طالبت المنظمة، من خلال بيانها، باتخاذ حزمة من الإجراءات المستعجلة، على رأسها تفعيل صارم للقانون 19-12، من خلال حملات توعية، وتفتيش ميداني، وعقوبات للمخالفين.

كما دعت إلى توسيع التغطية بالضمان الاجتماعي مع تبسيط مساطر الانخراط وتقديم تحفيزات لأرباب العمل، إضافة إلى حماية العاملات المهاجرات قانونيًا وإنسانيًا، وضمان حقوقهن في الإقامة والعمل الآمن، إلى جانب إشراك العاملات والعمال المنزليين في الحوار الاجتماعي وصياغة السياسات الوطنية ذات الصلة.

أبرز البيان أن المنظمة نجحت في تنظيم آلاف العاملات والعمال المنزليين، من المغرب ومن جنسيات إفريقية وآسيوية، وكانت في مقدمة الداعين إلى تقنين هذا القطاع واعتماد القانون 19-12. كما تقدّمت بطلب انضمام للفيدرالية الدولية للعاملات المنزليات (FITD)، في خطوة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات على المستوى الدولي.

واختتمت فاطمة الراجي، الكاتبة العامة للمنظمة، البيان بنداء واضح قالت فيه: “العمل المنزلي ليس مجرد خدمة، بل مهنة أساسية تساهم في الاقتصاد الوطني وتستحق كامل الاعتراف والكرامة. وندعو الحكومة والشركاء الاجتماعيين إلى تحمل مسؤولياتهم لوضع حدّ للاستغلال، وتحقيق شروط العمل اللائق لكل عامل وعاملة منزلية في بلادنا.”