الدريوش حول مصير 17 بحارًا في الجنوب: كافة الاحتمالات أصبحت ممكنة

خرجت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، عن صمتها في قضية انقطاع أخبارِ قاربٍ كان يقل 17 بحاراً بسواحل الجنوب (الداخلة)، مؤكدةً أن الجهود متواصلة لمعرفة مآل هذه السفينة دون أن تُبعِدَ فرضية حصول اصطدام قوي بإحدى البواخر التجارية.

وأضافت الدريوش، في جواب كتابي على سؤال النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حسن أمريبط، حول مصير 18 بحاراً انقطعت أخبارهم في ظروف غامضة قبالة سواحل الداخلة، أن مصالح كتابة الدولة فتحت تحقيقاً لتحديد أسباب وظروف اختفاء هذه السفينة.

ومنذ قرابة 3 أشهر، لم تتوقف وقفات أسر المفقودين أمام إدارات تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على مستوى مدينة أكادير من أجل الضعط على المسؤولين لكشف مصير الـ17 بحاراً الذين اختفوا بعدما كانوا يمارسون نشاطهم المهني بسواحل الجنوب.

ومحاولةً طمأنة الأسر المعينة، شددت الوزيرة ذاتها على أن “الجهود مازالت متواصلة من طرف مختلف السلطات المعنية المدنية والعسكرية لمعرفة مآل هذه السفينة مع طاقمها”، مشيرةً إلى أن “مصالح كتابة الدولة قامت بفتح تحقيق في هذه النازلة”.

وفي هذا الصدد، واصلت المسؤولة الحكومية عينها أنه “أنيط بلجنة مختلطة مكونة من المصالح المركزية واللاممركزة فضلا عن مركز تنسيق الإنقاذ البحري للقيام بهذا التحقيق لتحديد أسباب وظروف اختفاء سفينة الصيد بالخيط المسماة بن جلون بعرض البحر وذلك بموجب أحكام مدونة التجارة البحرية”.

وفي تفاصيل الحادث، حسب المعطيات التي جاءت ضمن الجواب الكتابي ذاته، فإنه كان على متن سفينة الصيد بالخيط المسماة بن جلون بعرض البحر طاقم متكون من 17 بحاراً، لافتةً إلى أنه مجهز السفينة اتصل بمصالح مندوبية الصيد البحري بالداخلة بتاريخ 19 فبراير 2025 لإخبارها بأن رحلة الصيد لهذه السفينة دامت أكثر من المعتاد وتدعو للقلق حيث أبحرت منذ السابع من فبراير 2025.

على الفور، يضيف الجواب ذاته، وبعد التأكد بأن جهاز الرصد والتموقع عبر الأقمار الاصطناعية قد توقف بتاريخ 13 فبراير 2025، فقد تم إشعار جميع السلطات والإدارات المعنية المدنية والعسكرية، حيث قام المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري بتسخير ونشر كل الوسائل البحرية والجوية التابعة لكل من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري والبحرية الملكية والدرك الملكي الجوي للقيام بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة المحتملة لوجود هذه السفينة، على بعد حوالي 55 ميل بحري غرب ميناء الداخلة، مع إشراك سفن تجارية عابرة وسفن الصيد بغية تكثيف عمليات البحث المتواصلة بتنسيق مع كافة المصالح المعنية.

وسجلت الدريوش أن جميع الاحتمالات أصبحت واردة خصوصاً في ظل تقدم عمليات البحث وتقييم المعطيات المتوفرة خاصة تلك المتعلقة بعثور أحد السفن على عوامة طافية قد تكون تابعة للسفينة المفقودة، مبرزة أنه من المحتمل أن يكون قد حدث انقلاب مفاجئ للسفينة أثناء عملية الصيد نظراً للظروف المناخية والجوية السيئة التي عرفتها المنطقة، لم تترك لربانها فرصة الإبلاغ عن حالة الخطر.

وأوضح الدريوش أن جهاز الإغاثة عبر السائل المتواجد على متن السفينة المنكوبة لم يشتغل أوتوماتيكيا كما لم يتم تشغيله يدوياً من طرف الطاقم وهو ما يفسر إبقاءه داخل مقصورة القيادة عوض تثبيته خارجها حيث أن هذا الجهاز لا يمكن أن يشتغل إلا بعد أن يطفو على سطح البحر.

ولم تستثن الوزيرة ذاتها إمكانية حصول اصطدام قوي بإحدى البواخر التجارية بحكم أن هذه المنطقة تعرف إبحاراً مكثفاً لمثل هذه البواخر، مبرزاً أن مركز الإنقاذ قام بالتحري واستقصاء المعلومات حول السفن التجارية التي كانت متواجدة بالقرب من موقع الحادث المحتمل حيث تم تحديد هوية سفينة تجارية رصدت بميناء روتردام ليتم إيفاد لجنة تابعة لمصالح خفر السواحل الهولندية والتي لم تتمكن من العثور على أي أثر لاصطدام محتمل.

وضمن جهود الوصول إلى المفقودين لأزيد من 90 يوماً، سجلت الدريوش أن مركز الإنقاذ توجه بطلب لمصالح الإدارة البحرية بليبيريا لفتح تحقيق حول فرضية اصطدام باخرة تحمل علمها بسفينة الصيد، مؤكدةً أن هذه المصالح أفادت بأنها عهدت بالقيام بالتحقيق لمكتبها بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أكد بدوره عدم العثور على أي أثر يفيد باصطدام محتمل مع سفينة الصيد.