عودة أسعار الدوّارة إلى مستوياتها المعتادة: لحوم الأبقار تتراوح بين 100 و110 دراهم
بعد حوالي أسبوع من انقضاء فترة عيد الأضحى يترقب المستهلكون المغاربة التغيرات التي ستطرأ على أسعار اللحوم الحمراء، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت بعض الممارسات المنافية للأهداف المتوخاة من الإهابة الملكية بالإحجام عن شعيرة النحر، على غرار الإقبال على اقتناء “الدوّارة”، مما يهدد باستمرار غلاء الأسعار.
وفي الوقت الحالي تتراوح أسعار لحوم الأبقار لدى محلات بعض الجزارين بمنطقة البلدية (وسط مدينة الدار البيضاء) بين 100 و110 دراهم، في وقت يصل ثمن اللحم المفروم (الكفتة) إلى 120 درهم، وفق ما أكده أحد المهنيين بالمدينة لصحيفة “مدار 21”.
وبالنسبة للحوم الأبقار المستوردة، فقال إنها أرخص لأن كلفتها تتراوح بين 75 و80 درهما، بينما كلفة لحوم الأبقار المغربية فتبلغ 90 إلى 95 درهما، أي بفارق حوالي 15 درهماً للكيلوغرام الواحد.
أما بالنسبة للحوم الأغنام فبشر المهني ذاته بانخفاضها الطفيف مقارنة بفترة ما قبل العيد، قائلاً إنها تتراوح الآن بين 100 و110 دراهم، بعدما وصلت في بعض الأوقات إلى 150 درهماً.
وفي المقابل، تراجعت أسعار أحشاء المواشي “الدوارة” كما كان متوقعاً بعد انقضاء فترة “العيد الكبير”، بحيث باتت أسعارها عند 200 درهم، بعدما سجلت أرقاما قياسية خلال فترة العيد نتيجة ارتفاع الطلب مقابل العرض، وصلت إلى 700 و800 درهم.
وبالنسبة لأسعار الكبد فتبلغ 150 درهماً للكيلوغرام، كما أوضح المهني أن الإقبال في الوقت الراهن على اللحوم الحمراء له علاقة أيضاً بموسم الحج وعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن والولائم التي تقام على شرفهم.
وتوقع المهني بأن اللحوم الحمراء “غادية توجد” بعد حوالي أسبوع، بحيث “لم يكن هنالك إقبال كبير قبل عيد الأضحى، وهو ما سيؤدي لخفض الأسعار على المدى القريب”.
مهنيون آخرون اعتبروا أن السوق لم تهدأ بعد، وأن الأمر يحتاج لبعض الوقت ريثما يعود الجزارون للذبح، بالإضافة إلى استمرار إغلاق عدد لا بأس به من محلات الجزارة فضلاً عن عدم عودة الأسواق للاشتغال.
هذا التضارب في الآراء بين المهنيين والتباين في الأسعار يرجع لكون أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة (القانون رقم 104‑12)، الذي يرسّخ مبدأ حرية الأسعار، مع إمكانية تدخل الدولة في بعض الحالات الاستثنائية فقط. وتنص المادة الثانية من القانون على أن الأسعار تُحدد عبر آليات العرض والطلب، ما يضمن حرية السوق.