وزيرة الاقتصاد تهدد أصحاب الشركات والفواتير المزيفة بالعقوبات والغرامات القانونية.

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، إن الوزارة تعمل على إحالة جميع المتورطين في أنشطة الشركات الوهمية على النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات المتعينة في هذه الحالات، مبرزةً في موضوع آخر أن 75 في المئة من المستفيدين من التعويضات الاجتماعية، في إطار ورش الحماية الاجتماعية، يتلقون تعويضاتهم عبر حساباتهم البنكية.

وأوضحت الوزير ذاتها، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “موضوع الشركات والفواتير الوهمية هو موضوع ذو أهمية بحكم أن له تأثيرا مباشرا سلبيا على الاقتصاد ويحد من التنافسية الشريفة بين الشركات”، مبرزةً أن “الوزارة تقوم بعدة إجراءات للحد منها، منها ما هو تشريعي كإلزامية الأداء والتصريح الرقمي بالإضافة إلى الغرامات والعقوبة التي وضعت لهذا الغرض (غرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم والسجن من شهر إلى 3 أشهر)”.

وأضافت المسؤولة الحكومية أنه “بمجرد علمنا بشركة وهمية فإن الأمر يحال بشكل مباشر على  النيابة العامة من أجل اتخاذ المتعين”، مشددةً على أن “هناك أيضا إجراءات إدارية مهمة من خلال اعتماد الذكاء الاصطناعي وتبادل المعلومات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب”.

معطيات الوزيرة، أجاب عنها رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، في تعقيب على جواب الوزيرة، بأنه “على الرغم من الأرقام الإيجابية في هذا الموضوع إلا أننا لازلنا نطالب بإقرار نظام الفوترة الإلكترونية والتي ستحد من البيع والشراء في الفواتير”.

واتهم السنتيسي بعض الأبناك، دون ذكر إحداها بالاسم، بأنها تساهم في انتشار مثل هذه السلوكيات المنافية للقانون وللمنافسة، مشددا على أن “تحصيل أموال هذه الشركات الوهمية وإدخالها في حسابات بنكية هو وجه من أوجه التعاون مع مثل هذه الممارسات”.

وتابع أن “إدارة الضرائب تقوم بدور جد مهم في هذا الباب”، مستدركاً أنه “في بعض الأحيان يضيع هذا الجهد أمام المنافسة اللاشرعية واللاقانونية واللامعقولة لهذه الشركات الوهمية”.

وفي موضوع مساهمة الأبناك في تسهيل عملية صرف تعويضات الحماية الاجتماعية، سجلت المسؤولة الحكومية أنه “إلى متم شهر ماي 2025 يستفيد 3.9 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار درهم”، مشيرةً إلى أنه “صرف هذه التعويضات يتطلب إقرار عروض بنكية تناسب القدرة الشرائية للمواطنين”. 

وأوردت المسؤولة الحكومية أن “عددا من هؤلاء المستفيدين لم يكونوا يتوفرون على بطائق بنكية للسحب”، مؤكدةً أن “75 في المئة من المستفيدين اليوم يتوفرون على حسابات بنكية لدى مؤسسات الأداء بتكلفة لا تتعدى 60 درهماً سنويا، أي 5 درهماً شهرياً، بخدمات متعددة كرسوم تسيير الحسابات وبطاقة السحب”.

وسجلت الوزيرة ذاتها أنه “كان من الضروري أن نوفر للفئات عروض بنكية تيسر استفادتهم من هذه التعويضات الاجتماعية المهمة التي تتيحها برامج مشروع الحماية الاجتماعية”، مشددة على أنه “لازالت هناك ضرورة لبذل جهود أكثر من أجل انخراط القطاع البنكي في هذا الورش الكبير”.

وسجلت أنه “لا يمكننا فتح فروع كثيرة للأبناك في جميع مناطق المغرب من أجل تقريب خدماتها للمواطنين وإنما لابد من استثمار التكنولوجيات الحديثة والرقمنة من أجل تلبية حاجيات جميع المستفيدين من هذه التعويضات”.

وجواباً على اقتراح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، بتعزيز دور القطب البنكي العمومي في تيسير عملية استفادة المواطنين على الدعم الاجتماعي وتسهيل حصولهم على حسابات بنكية، قالت نادية فتاح أن “الوزارة أطلقت دراسة من أجل النظر في مسألة الأفضلية في القطاع البنكي بين القطبين العام والخاص في تمويل المقاولات الصغرى وأيضا في وصول الدعم الاجتماعي لأصحابه”.