الحكومة تستعد لبدء اجتماعات “لجنة تعديل نظام التقاعد” في الأيام القادمة.

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن استعداد الحكومة في الأيام المقبلة لإطلاق اجتماعات اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، والتي يترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مشددةً على أن جميع الشركاء معنيين بتحضير عرض يرقى لمستوى حقوق المتقاعدين وضمان معاشات مستدامة لجميع المواطنين.

وأضافت فتاح، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “ملف التقاعد لا يحتمل المزايدات السياسية”،  مشيرةً إلى أنه “في الحوار الاجتماعي الأخير، نهاية أبريل المنصرم، تم الاتفاق مع المركزيات النقابية على أن يتم فتح هذا الملف في الأيام المقبلة واجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بملف التقاعد”.

وأوردت المسؤولة الحكومية أن “رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يستعد في الأيام المقبلة لإعلان موعد الاجتماع الأول لهذه اللجنة”، مشيرةً إلى أن “هذا لا يعني أن العمل على هذا الملف متوقف بل على العكس من ذلك فإن العمل مستمر”.

وتابعت الوزيرة ذاتها أن “الحكومة لن تأتي بعرض أعدته في موضوع إصلاح التقاعد على الرغم من استشارتها مع كل الخبراء والمؤسسات والصناديق المعنية بهذا الموضوع وقيامها بدراسات تقنية مهمة”، مشددةً على أن “هذه اللجنة ستشرع في أشغالها خلال الأيام المقبلة”.

وسجلت الوزيرة عينها أن “هناك لجان تقنية ستعمل أيضا على المساهمة في إخراج صيغة جيدة لهذا الإصلاح”، مؤكدةً أن “الجميع معني بتحضير عرض يرقى لمستوى حقوق المتقاعدين وضمان معاشات مستدامة لجميع المواطنين”.

الباتول أبلاضي، عضوة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قالت إن “الحكومة لا تحترم التوجيهات الملكية في موضوع إصلاح التقاعد”، مشددةً على أن “إجراءات الحكومة لا تحترم أيضا المواعيد التي جاء بها أيضا البرنامج الحكومي في موضوع إصلاح أنظمة التقاعد”.

وسجلت النائبة البرلمانية ذاتها أن “أزمة صناديق التقاعد لا تحتمل الكثير من الوعود”، مبرزةً أن “الوضع اليوم في حاجة إلى إرادة وجرأة سياسية وليس إلى الوقت فقط”.

وفي هذا الصدد، تدخل النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، قائلا إن “الجرأة السياسية هي الإقرار بفشل الإصلاحات المقياسية التي قامت بها حكومات سابقة”، مشددا على أن “الزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة الحالية ساهمت في ديمومة صناديق التقاعد لسنوات وخفضت من الدين الضمني خاصة بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد”.

وعقَّبَ رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، أن “علاج إشكالية صناديق التقاعد مرتبط بوجود إرادة سياسية حقيقية وهي التي تغيب عن هذه الحكومة”.

ودافعت وزيرة الاقتصاد والمالية على أن “الحكومة ماضية في تنزيل البرنامج الحكومي بإرادة سياسية حقيقية بما فيها إصلاح أنظمة التقاعد”، مشيرةً إلى أن “هذه الحكومة رفعت معاشات المتقاعدين بإضافة ملياري درهم في الصندوق المغربي للتقاعد وتمكنت بالحوار الاجتماعي من إضافة 3 سنوات لاستدامة هذا الصندوق”.

وشددت المسؤولة الحكومية ذاتها على أن “إصلاح أنظمة التقاعد لا يمكن أن يتم إلا بحوار بناء وبمشاركة إيجابية لجميع الفاعلين في إنجاح هذا الورش الوطني الكبير”.