نواب يحذرون من تفاقم العجز التجاري: وزير الصناعة يعلن اختيار 1839 مشروعاً لتعزيز السيادة الصناعية.

كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أنه تأكيدا لتوجه الحكومة الواضح نحو تعزيز السيادة الصناعية الوطنية، تم إلى غاية 10 يونيو الجاري، انتقاء 1839 مشروعا من أصل 1914.

  وأشار إلى مزور، في جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، تلاه بالنيابة كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أن هذه المشاربع التي بلغ غلافها الاستثماري 124,9 مليار درهم، ستمكن من إحداث 179 ألفا و825 منصب شغل.

وأفاد الوزير أن هناك توجها حكوميا من أجل تعزيز السيادة الصناعية، مفيدا أن هذه المشاريع تروم تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها محليا عوض استيرادها من الخارج.

  وسجل المسؤول الحكومي أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت للقطاع الصناعي قيمة مضافة كبرى، لاسيما بفضل المخططات الصناعية المتعددة التي اعتمدت على مدى عقدين، مبرزا هذه الرؤية تعززت بعد جائحة كوفيد خاصة من خلال نهج سياسية جديدة للتموقع كقاعدة صناعية خالية من الكربون وتعزيز السيادة الصناعية وكذا تحسين القدرة التنافسية وتقليص عجز الميزان التجاري.

وفي هذا الإطار، نوه مصطفى توتو، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة، خصوصا عبر استمرار مخطط الانعاش الصناعي التي تظهر آثاره الإيجابية في تحقيق بلادنا رقما قياسيا في الصادرات الصناعية التي تجاوزت 800 مليار درهم خلال عهد هذه الحكومة.

وقال توتو إن فريقه تتبع نتائج عمل فريق عمل السيادة الصناعية الذي استهدف أساسا تعزيز السيادة الوطنية وتشجيع وسم “صنع في المغرب” عبر دعم وتطوير الإدماج المحلي ومواكبة حاملي المشاريع من خلال الاستثمار المادي.

ونبه توتو إلى الإشكال المتعلق بالعدالة المجالية التي تبرز بشكل خاص في جهة الشرق، مفيدا أن إقليم جرادة وإقليم فكيك يتوفران على موارد طبيعية معدنية مهمة، لدى على الحكومة دعم وتسهيل المساطر للمستثمرين حتى يتمكنوا من خلق وحدات صناعية لتثمين الموارد المعدنية والمساهمة في خلق فرص الشغل وامتصاص البطالة خصوصا في صفوف الشباب.

ومن جهة أخرى أكد النائب البرلماني عبد الهادي الشريكة، عن فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن تفاقم العجز التجاري مازال أحد أبرز الإشكاليات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مفيدا أن آخر معطيات مكتب الصرف تؤكد أن عجز الميزان التجاري بلغ أزيد من 306,47 مليار درهم خلال سنة 2024 أي بارتفاع يقدر بـ7,3 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، بسبب ارتفاع قيمة الواردات مقابل الصادرات.

وأكد الشريكة أن هذا الوضع يفرض لزاما إعادة توجيه الاستراتيجية الصناعية نحو تعزيز التصنيع المحلي لتطوير الصادرات ذات القيمة المضافة العالية، وذلك من خلال رفع الصادرات المحلية التي ما توال ضعيفة في القطاعات الحيوية.

وأبرز النائب البرلماني أن المغرب بحاجة إلى تطوير الصناعات الاستراتيجية مثل الصناعات الدوائية والمكانيكية والطاقات المتجددة من أجل تحقيق التوازن في الميزان التجاري وتحقيق فرص الشغل.