وزير خارجية بيرو السابق: تعزيز الحكم الذاتي فرصة دبلوماسية يجب اغتنامها
أكّد وزير الخارجية البيروفي الأسبق ميغيل أنخيل رودريغيز ماكاي، أن انضمام البيرو إلى قائمة الدول الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء هو “فرصة دبلوماسية لا ينبغي إهدارها”، مشددًا على أن هذا الدعم سيكون مكسبًا كبيرًا للبلاد على الساحة الدولية.
وفي قراءته للدينامية التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، توقّف ماكاي عند إعلان المملكة المتحدة مؤخرًا دعمها الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي، واصفًا ذلك بـ”التحول الدبلوماسي الكبير” الذي يعزز الموقع الدولي للمبادرة التي تقدم بها المغرب سنة 2007 أمام الأمم المتحدة. واعتبر الوزير السابق أن ما يميز هذه المبادرة هو طابعها السلمي والشامل، إذ “لا تسعى لفرض الأمر الواقع، بل تعرض حلاً سياسياً تفاوضياً يحترم السيادة المغربية”.
وأشار ماكاي، في مقال رأي نُشر أمس الأحد، بصحيفة “expreso”، إلى أن الدعم المتزايد الذي تحصده المبادرة المغربية من قِبل عدد متصاعد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، يعكس “الجدية والمصداقية” التي تنطوي عليها هذه المقاربة، مضيفًا أن المغرب، من خلال هذا المقترح، يضمن إدارة محلية لسكان الصحراء مع احتفاظه الكامل بسيادته على المنطقة.
وعلى المستوى الوطني، دعا المسؤول البيروفي السابق بلاده إلى اغتنام الفرصة التاريخية التي تتيحها الظرفية الدولية الحالية. وأبرز أن “بيرو قطعت خطوة في الاتجاه الصحيح عندما قررت تعليق علاقاتها مع الكيان غير المعترف به المسمى الجمهورية الصحراوية”، معتبراً أن هذه الخطوة تهيئ الأرضية الطبيعية للانتقال نحو موقف أكثر وضوحًا بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية.
وتابع: “إذا كان وزير الخارجية الحالي خافير غونزاليس-أولايتا قد أعلن أن بيرو ستدافع عن أطروحة السيادة البحرية الممتدة لـ200 ميل خلال مؤتمر الأمم المتحدة حول المحيطات في نيس، في انسجام تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فإن اتخاذ موقف واضح بشأن الصحراء المغربية سيكون خطوة متوازنة أخرى تصب في نفس الاتجاه: دعم الحلول القانونية والواقعية المعتمدة على السيادة”.
وختم ماكاي مقاله بالتأكيد على أن “بيرو ستربح كثيرًا، من حيث النفوذ الدولي والتموقع الجيوسياسي، إذا انضمت إلى الأغلبية العالمية الداعمة لمقترح الحكم الذاتي المغربي”، مشيرًا إلى أن دولاً مثل البرازيل، الإكوادور، بنما، وكوستاريكا اتخذت خطوات مماثلة نحو هذا التوجه الواقعي.