اقتحام شبكة الواي فاي من الجيران يُعرّض المخالف لسنتين من السجن الفعلي

مع انتشار شبكة الإنترنت واتساع نطاق استخداماتها بشيوع الهواتف الذكية بالمغرب، أصبحت خدمة الـ”ويفي” من الضروريات التي يكاد لا يخلو منها بيت مغربي أو مقاولة، لسهولة الاتصال بالإنترنت عن طريقها على نطاق مكاني معيّن؛ لكن ذلك أدى إلى بروز ظاهرة “سرقة الويفي”، بحيث يلجأ البعض لتقنيات قرصنة الشبكة لاستخدام “ويفي” الجيران دون إذن ودون المساهمة في أداء الفاتورة.

ولا يكاد معظم اللاجئين لهذه الحيلة للاستفادة من “الويفي” بشكل مجاني يدركون أنها مجرّمة بموجب القانون المغربي وتدخل في نطاق الاختلاس الذي يُعاقب عليه بالسجن أو بالغرامة أو بكليهما في بعض الحالات.

ونص المشرع المغربي في الفصل 521 من القانون الجنائي على صنف خاص من السرقات، وهي “سرقة القوى ذات القيمة الاقتصادية”، ويتعلق الأمر بأي خدمة مؤداة يستفيد منها مواطن على حساب جهة أخرى تؤدي فاتورتها دون إذن أو ترخيص.

وفي هذا الصدد، أوضح المحامي بهيئة مراكش، ياسين الصبار، أن مفهوم سرقة القوى ذات القيمة الاقتصادية، طالما حُصِر من قِبل عدد من الباحثين والمهتمين في مجال القانون في سرقة التيار الكهربائي فقط؛ “غير أن هذا المفهوم أوسع من ذلك، إذ يشمل كل قوى غير مادية تُشترى أو يُؤدى مقابل الاستفادة منها، ومن بينها خدمة الأنترنت”.

وأضاف الباحث في قانون الأعمال أنه بناء على ذلك؛ “يمكن تكييف الاستيلاء غير المشروع على الأنترنت، سواء من الشركة الموزعة أو من مستفيد مباشر عبر سرقة شبكة “الويفي”، على أنه سرقة لقوة ذات قيمة اقتصادية، تُعاقب بموجب الفصل المذكور”.

وجاء في الفصل 521 من القانون الجنائي المغرب أن “من اختلس عمدا قوى كهربائية أو أي قوى ذات قيمة اقتصادية، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الشق المدني”.

أما بخصوص إثبات هذا النوع من السرقات، فأوضح الخبير القانوني أن الأمر يُعهد به إلى الشرطة القضائية، وخاصة الفرق المختصة في الجرائم المعلوماتية والمنظمة، حيث يمكن إجراء خبرة تقنية لإثبات واقعة السرقة.

“كما يمكن ضبط الفاعل في حالة تلبس إذا تبين أنه يلج الشبكة مباشرة من المصدر دون عقد اشتراك أو ترخيص”، يضيف المتحدث ذاته.

وبخصوص العقوبات المنصوص عليها قانونا في حال ثبوت الفعل وتحرير المتابعة، فإن العقوبة هي الحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من 250 إلى 2000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.