وزارة الداخلية تعلن عن انتخابات جزئية في 69 جماعة، مما يضع الأغلبية في امتحان جديد

بعد النتائج التي أظهرتها الانتخابات الجزئية الأخيرة بالجماعات الترابية، والتي أكدت تفوق أحزاب الأغلبية، وخاصة حزب التجمع الوطني للأحرار الذي هيمن على صدارة هذه النتائج، من المنتظر أن تكون الأغلبية على موعد مع اختبار جدبد في يوليوز القادم.

وأعلن وزير الداخلية عبد الوافي عن إجراء انتخابات جزئية لانتخاب أعضاء مجالس جماعية بعدد من الأقاليم، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025.

ووفقا للقرار صادر عن وزارة لفتيت والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية 7409، تشمل الانتخابات الجزئية، 69 جماعة تابعة لـ 35 إقليم أو عمالة، لشغل أزيد من 80 مقعد شاغر.

وشدد القرار على ضرورة إيداع كل مترشح ترشيحه بنفسه في شكل تصريح فردي بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية ابتداءً من يوم الخميس 12 يونيو 2025، إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025.

وحدد عبد الوافي لفتيت موعد انطلاق الحملة الانتخابية في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، وتنتهي عند تمام الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الإثنين 30 يونيو 2025.

وكانت أحزاب الأغلبية الحكومية، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار، قد حازت على نتائج مهمة خلال الانتخابات الجزئية السابقة الخاصة بمجالس الجماعات الترابية، التي جرت يوم الثلاثاء 22 أبريل، إذ حصد حزب “الحمامة” 61 مقعدا، ما جعل التحليلات تذهب إلى أنها هذه النتائج تؤكد وجود أثر للمنجز الحكومي، كما أثبتت غياب التصويت العقابي.

زمن المنتظر أن تشهد الانتخابات الجزئية المرتقبة خلال شهر يوليوز القادم منافسة قوية بين الفرقاء السياسيين، لاسيما مغ اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، إذ ستشكل هذه المحطة فرصة جديدة لاختبار الجاهزية وكذا قياس الشعبية بالنسبة لنختلف الأحزاب السياسية.

وفي هذا السياق، كان عمر الشرقاوي، الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، قد فسر نتائج الانتخابات الجزئية السابقة قائلا إنه “عادة تكون دلالة نتائج الانتخابات الجزئية محدودة، غير أن الانتخابات التي جرت مؤخرا يمكن أن تكون مختبرا حقيقيا لتحليل جزئي لمؤشرات انتخابات 2026، ذلك أنها جرت في 27 عمالة ولإقليم وهمت التنافس على قرابة 190 مقعدا، كما شملت عددا كبيرا من الجماعات، وليس انتخابات بمنطقة محدودة”.

وأورد  الشروقاوي، في تصريحه السابق لجريدة “مدار21″، أن الانتخابات الجزئية أكدت أن “الأحزاب المهيمنة اليوم على الحكومة، بقيادة التجمع الوطني للأحرار، حازت على ثلثي المقاعد تقريبا، وهي نفسها النسبة التي حازتها الأغلبية الحكومية في الانتخابات السابقة، لذلك يمكن القول باستمرار روح انتخابات الثامن من شتنبر”.

المحلل السياسي ذاته واصل: “طبعا هناك اليوم سياق وانتقادات للحكومة واختلاف مع وجهات نظرها وتدبيرها لعدد من الملفات، لكن مع ذلك جاءت الانتخابات الجزئية لصالح هذه الحكومة”، مفيدا أنه “يمكن قراءة هذا الأمر بوجود أثر للمنجز الحكومي على الموقف الانتخابي”.

وتابع الشرقاوي أن “الملاحظة الأخرى بخصوص الانتخابات الجزئية أن أغلبها تمت في العالم القروي، مما يظهر أن الثلاثي الذي يهيمن على الحكومة، خاصة حزب الأحرار، ما زال لديه نفوذ كبير على مستوى العالم القروي، ما يمكن أن يجعله يشكل خزانا انتخابيا خلال الانتخابات المقبلة”.

ولفت الشرقاوي إلى أن “المثير أيضا في هذه الانتخابات هو ما يتعلق بنسبة المشاركة، والتي بلغت 67 في المئة بسيدي إفني، و80 في المئة بمدينة صفرو”، موضحا أن “ذلك يظهر أن الانتخابات ما زالت تجذب العالم القروي، ورغم أنه كان هناك تخوف من ضعف نسبة المشاركة، غير أن ما حدث هو العكس”.

وأبرز أن المؤشرات خلال هذه الانتخابات “إيجابية بالنسبة للثلاثي الحكومي، وغير إيجابية للمعارضة، لكن لا يمكن التنبؤ حول ما إن كان ذلك سينطبق على الانتخابات القادمة، غير أن الثابت هو أنه لا وجود لأي تصويت عقابي على الأغلبية الحكومية، وبكن على العكس كان هناك تثبيت للنتائج”.