الوقاية المدنية تطلق مناقصة لشراء ملابس التدخل بقيمة 730 مليون سنتيم

أعلنت المديرية العامة للوقاية المدنية عن طلب عروض مفتوح دولي لأجل اقتناء ألبسة (بذلة التدخل وقبعة)، بمبلغ تقديري يتراوح بين 4 ملايين و872 ألف درهم في الحد الأدنى، و7 ملايين و308 آلاف درهم في الحد الأقصى.

الصفقة، التي سيتم فتح الأظرفة المتعلقة بها يوم 18 يوليوز 2025 بالمديرية العامة للوقاية المدنية الكائنة بالرباط، طلبت توفير ما بين 4 و6 آلاف من بذل التدخل التي تضم سروال وسترة بمواصفات تقنية محددة وتوفر حماية شخصية من الفئة الثانية، ويتم ارتداؤها أثناء الخدمة داخل الثكنات، وأثناء التدخلات العملياتية مثل الإنقاذ على الطرق وإنقاذ الأشخاص، وكذلك أثناء التدخلات لمكافحة حرائق المساحات الطبيعية. ويجب أن يحمي زي التدخل جسد المستخدم، باستثناء الرأس، واليدين، والقدمين.

وأكدت مديرية الوقاية المدنية، في المواصفات الواردة بدفتر التحملات الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه “يتم صنع القطعتين من نفس نوع القماش ويجب أن يكون لهما نفس الدرجة اللونية، ويجب ألا يعيق زي التدخل حرية حركة المستخدم أثناء أداء الحركات المتوقعة في مكافحة حرائق المساحات الطبيعية، ويجب أن تمنع أنظمة الإغلاق دخول الشظايا المتوهجة.

وطلبت مديرية الوقاية المدنية، توفير ما بين 4000 و6000 قبعة، تتوفر على شريط لامتصاص العرق، و4 فتحات تهوية (ثقوب صغيرة) في الجزء العلوي من القبعة، تتوفر على شعار مطرز باللون الذهبي للضباط، وباللونين الأحمر والأصفر لضباط الصف، وباللون الأحمر لوكلاء الإنقاذ. على أن يتم صنع القبعة من نفس قماش زي التدخل وبنفس الدرجة اللونية، إضافة إلى عدم حدوث تمزقات أو تآكل بعد 50 غسلة عند درجة حرارة 60 درجة مئوية.

وبخصوص شروط التسليم، يتعين على الفائز بالصفقة، خلال السنة الأولى، أن يقوم بتسليم الحد الأدنى من الكميات في أجل لا يتجاوز 120 يومًا من تاريخ بدء تنفيذ الخدمات. أما الكمية المتبقية، فيجب تسليمها وفق جدول زمني يتم وضعه بالتشاور مع المديرية. كما يلتزم في  الأول من يناير من السنة الثانية والسنة الثالثة بتسليم الحد الأدنى من الكميات، على أن يتم في السنة الأخيرة تسليم ما تبقى من الكميات خلال المدة المتبقية. وتتم عملية التسليم بحضور أعضاء معينين من طرف المديرية.

وعند كل عملية تسليم، تضيف وثائق الصفقة، يتوجب على المورد إيداع شهادة تحليل لكل مادة، صادرة عن مختبر معتمد من طرف الدولة، تثبت تطابق خصائص المادة مع ما هو منصوص عليه في المواصفات التقنية لدفتر الشروط الخاصة. وتتوفر المديرية على أجل ثلاثين يومًا، بدءًا من تاريخ التسليم الفعلي، للتحقق من مطابقة اللوازم، وإشعار صاحب الصفقة، عند الاقتضاء، بالنواقص أو بعدم مطابقة بعض المواد للمواصفات التقنية الواردة في الصفقة أو بالنموذج الأولي.

ويُعاد إرسال المواد غير المطابقة إلى صاحب الصفقة على نفقته، ويُلزم باستبدالها مجانًا داخل أجل تحدده الإدارة. كما أن التأخير الناتج عن استبدال أو تصحيح اللوازم التي اعتُبرت غير مطابقة من طرف صاحب المشروع يُحسب على المورد، ولا يُعد عدم استلام صاحب المشروع للمعدات مبررًا تلقائيًا لتمديد الآجال التعاقدية. وبعد تصحيح العيوب والملاحظات أو استبدال المواد المرفوضة، تقوم المديرية بإعادة عمليات المراقبة والتحقق نفسها.