استثمار 566 مليون درهم في تحديث وسائل النقل الحضري بفاس

تستعد مدينة فاس لإطلاق شركة للتنمية المحلية مخصصة للنقل الحضري وما بين الحضري.

وبحسب خطة العمل التي أعدتها السلطات المحلية وتم الكشف عنها خلال الدورة الاستثنائية الأخيرة لمجلس الجماعة، فإن “شركة التنمية المحلية فاس للنقل والتنقل” التي تتوفر على رأسمال أولي قدره 5 ملايين درهم وبرنامج استثماري يبلغ 566 مليون درهم خلال الفترة 2025-2035، ستُحدث بمساهمة جماعة فاس بنسبة 89.99 في المائة من رأس المال، إلى جانب ولاية جهة فاس-مكناس وجماعات المشور فاس، وأولاد الطيب، وسيدي حرازم وعين البيضاء.

وتشير الدراسة المتعلقة بإحداث هذه الشركة إلى أن هذه المبادرة تروم الاستجابة للتحديات الاستراتيجية المرتبطة بالتنقل في تجمع سكاني يبلغ 1.25 مليون نسمة، ويعرف نموا ديمغرافيا بنسبة 11.3 في المائة مقارنة بسنة 2014، وهي نسبة تفوق المتوسط الوطني. ومن المرتقب أن يصل عدد السكان إلى 1.368 مليون نسمة في أفق سنة 2030.

وتسلط الوثيقة الضوء على التحديات الحالية للنقل العمومي، مشيرة إلى أن الأسطول الحالي المكون من 100 حافلة فقط “ضعيف جدا” بالنسبة لمدينة بهذا الحجم، كما أن النظام الحالي غير قادر على الاستجابة لحاجيات التنقل الحضري وما بين الحضري المتزايدة.

وتعتزم شركة التنمية المحلية تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها اقتناء 250 حافلة بكلفة 300 مليون درهم، وإحداث نظام إلكتروني للأداء (16 مليون درهم)، وبناء مركز للصيانة (100 مليون درهم)، وتطوير خطين لحافلات ذات مستوى عالٍ من الخدمة (BHNS) مع معدات مخصصة (150 مليون درهم).

وبحسب رئيس مجلس جماعة فاس، عبد السلام البقالي، فإن هذه الاستثمارات ستمول بدعم من الدولة في إطار صندوق مواكبة إصلاحات النقل الطرقي الحضري، وذلك تماشيا مع النموذج الوطني الجديد للتنقل.

ووفقا للتوقعات المالية، فإن شركة التنمية المحلية ستحقق مداخيل بقيمة 96.1 مليون درهم خلال الفترة 2025-2035، 79.5 في المائة منها ستأتي من أنشطة المراقبة وتتبع المستغلين (2 في المائة من رقم معاملات شركات النقل)، و20.5 في المائة من دعم استغلال الجماعات.

وتتوقع الدراسة تطور عدد المسافرين من 82.13 مليون مسافر في سنة 2025 إلى 113.46 مليون مسافر في سنة 2035، مع تعريفة متوسطة قدرها 4 دراهم للرحلة. وقدرت التكاليف التشغيلية بـ 41.6 مليون درهم على مدى عشر سنوات، 75.7 في المائة منها مخصصة لأجور الموظفين.

ومن المرتقب أن يمكن تنفيذ مخطط التنقل الحضري من تحقيق انتقال مهم نحو وسائل النقل العمومي، حسب ما أفاد به رئيس المجلس الجماعي، مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن 177.684 تنقلا يوميا إضافيا قد يتم تحويلها من السيارات الخاصة وسيارات الأجرة نحو وسائل النقل الجماعية في أفق سنة 2036.

وتندرج هذه التحولات في أفق التظاهرات الدولية الكبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، مما يفرض ضرورة تحديث البنيات التحتية للنقل.

وتُظهر دراسة الجدوى أن معدل تغطية التكاليف يبلغ 231 في المائة، مما يضمن التوازن. ومن المتوقع أن تصل الخزينة التراكمية إلى 86.65 مليون درهم في أفق سنة 2034، مع رأسمال خاص يبلغ 40.8 مليون درهم.

وأفاد أعضاء المجلس الجماعي بأن هذه المبادرة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث النقل الحضري، وفصل مخاطر الاستثمار عن مخاطر الاستغلال، مما سيمكن مدينة فاس من الالتحاق بركب المدن المغربية التي حققت قفزة نوعية في مجال النقل الحضري.