وزارة الخارجية المصرية ترد على مزاعم منع مغاربة من الانضمام إلى ‘قافلة الصمود’
في ظل الجدل الذي أثارته التصريحات حول منع ناشطين مغاربة من الوصول إلى معبر رفح ضمن “قافلة الصمود”، خرجت وزارة الخارجية المصرية، ببيان رسمي أكدت فيه تمسكها الصارم بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، مشددة على أن تلك الإجراءات تهدف إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة في ظل الظروف الأمنية الدقيقة التي تشهدها المنطقة.
وجاء البيان متزامنًا مع اقتراب وصول قافلة شعبية تضم نحو 1500 ناشط من عدة دول مغاربية، من بينها المغرب، إلى الأراضي المصرية، في محاولة للوصول إلى قطاع غزة عبر مدينة رفح، وذلك في سياق تضامني مع أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون تحت الحصار.
وأكدت الخارجية المصرية في بيانها أنها “ترحب بكافة المبادرات والمواقف الشعبية والرسمية، الإقليمية والدولية، التي تدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتدين الحصار والانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة”، مشيرة إلى استمرار القاهرة في بذل الجهود السياسية والإنسانية لإنهاء العدوان على القطاع والتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية التي لحقت بسكانه.
ورداً على استفسارات متزايدة بشأن زيارات وفود أجنبية إلى معبر رفح والمنطقة الحدودية، شددت الوزارة على أن “أي زيارة من هذا النوع يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية المعتمدة”، وأوضحت أن الآلية المتبعة تقتضي تقديم طلبات رسمية إلى السفارات المصرية في الخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو من خلال ممثلي المنظمات المعنية إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأضاف البيان أن السلطات المصرية سبق أن رتّبت زيارات لعدد من الوفود الأجنبية، الحكومية وغير الحكومية، بناءً على التزامها بالإجراءات المعمول بها.
وشددت الخارجية على أنه “لن يُنظر في أي طلب لا يلتزم بهذه الضوابط”، مؤكدة أن احترام القوانين المصرية، بما فيها التصاريح والتأشيرات، شرط أساسي لدخول الأراضي المصرية.
من جانبها، أوضحت “قافلة الصمود لكسر الحصار على غزة” في بيان منفصل، أنها تواصلت منذ أسابيع مع السلطات المصرية عبر عدة قنوات، منها السفارة المصرية في تونس ووسطاء في القاهرة، بالإضافة إلى مراسلات رسمية وجهت إلى وزارة الخارجية المصرية. وقالت القافلة: “أكدنا في تواصلنا أننا لا نعتزم دخول الأراضي المصرية دون موافقة رسمية وتفاهم مسبق حول كافة الإجراءات”.
البيان جاء بعد أن كشف مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في وقت سابق من اليوم نفسه، عن توجيهات أصدرها بمنع دخول القافلة إلى قطاع غزة، في خطوة تعكس التوتر السياسي المحيط بأي تحرك تضامني باتجاه القطاع المحاصر.
وتسعى “قافلة الصمود” إلى تسليط الضوء على المأساة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، وتأكيد التضامن الشعبي المغاربي والعربي مع قضيتهم، إلا أن مسارها يصطدم بتعقيدات أمنية وتنظيمية تتطلب تنسيقاً دقيقاً مع السلطات المصرية، التي تواصل لعب دور مركزي في الوساطة والتنسيق في الملف الفلسطيني.