تحرير سوق النقد يعزز من استخدام المدفوعات عبر الهاتف المحمول
يسير المغرب نحو التحرير التام لسوق الدفع الإلكتروني، وفتح المنافسة في وجه الشركات لدخول السوق وإنهاء هيمنة مركز النقديات (CMI)، بعدما أقر مجلس المنافسة في أكتوبر 2024 مهلة سنة واحدة قبل إحجام المركز نهائياً عن التعاقد مع زبناء جدد وتفويت العقود القائمة اعتباراً من فاتح نونبر 2025.
هذا التحول يروم إطلاق دينامية تنافسية جديدة من خلال السماح للمؤسسات الجديدة بالعمل في السوق ابتداءً من ماي 2025، ما يعزز تطوير قطاع الدفع الإلكتروني ويضمن استمرارية الخدمات.
ومن المتوقع أن يؤدي دخول الفاعلين الجدد إلى خلق منافسة حيوية في سوق الدفع الإلكتروني، بدلاً من الوضع السابق الذي كان يتميز بسيطرة شبه احتكارية من طرف مركز النقديات؛ الذي سيتحول إلى منصة محايدة، بينما تتعهد البنوك المساهِمة فيه بضمان استقلالية تامة لفروعها الجديدة المخصصة للدفع الإلكتروني.
وظل مركز النقديات، منذ تأسيسه في سنة 2004، ينظم حلول الدفع الإلكترونية بالمغرب، سواء عبر التحويل الإلكتروني للأموال أو البطاقات البنكية أو منصات التجارة الإلكترونية وكذا الدفع عبر الهاتف المحمول، ما يدفع خبراء للتفاؤل بأن فتح الأخير للمنافسة سيساهم في زيادة الابتكار وتحسين الولوجية إلى هذا النوع من أنماط الأداء لشرائح أوسع وبأسعار في المتناول.
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في التسويق التجاري للخدمات، أحمد ابن الفقيه الإدريسي، أن المغرب مؤهل لازدهار الدفع عبر الهاتف المحمول، بفضل حظيرة الهاتف النقال الكبيرة، وبنيته التحتية القوية للاتصالات.
وأضاف “مع أكثر من 60 مليون مشترك في الهاتف المحمول ومعدل اختراق مذهل بلغ 146.17 في المئة بنهاية يونيو 2023، يتمتع المغرب بشبكة اتصالات قوية، ويوفر هذا الانتشار الواسع للهواتف قاعدة زبناء هائلة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، مما يجعل الوصول إليه سهلاً ومباشرًا لغالبية المستخدمين”.
وأوضح بأن الانتشار المتسارع لإنترنت لألياف البصرية يضمن بنية تحتية متينة، وبالتالي مُعاملات سريعة وموثوقة وآمنة للأموال عبر الهاتف المحمول في جميع أنحاء البلاد، كما ينتظر أن يعزز وصول تقنية الجيل الخامس (5G) هذه القدرات بشكل أكبر.
واعتبر أن الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول ستمثل كذلك دفعة قوية للتجار المغاربة، وخاصةً الصغار منهم (مول الحانوت)، إذ تُعدّ الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول نقلة نوعية، فهي تمثل أكثر من مجرد وسيلة دفع بل مُسرّعاً للمعاملات والمداخيل.
وفي هذا الصدد لفت الخبير إلى مزايا انتشار هذه الآلية بالنسبة لكافة المتعاملين بها فهي “تتميز بالأمان والبساطة، بحيث يتم تحصيل المدفوعات بسهولة ويسر دون الحاجة إلى الدفع النقدي، ومباشرةً من الهاتف الذكي، كما تتيح تسهيل تدبير المبيعات، حيث تتيح تتبّع المبيعات في الزمن الفعلي، وتوفر قاعدة زبناء موسعة”.
وجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أبرمت قبل بضعة شهور اتفاقية شراكة مع مؤسسة “البريد بنك” وشركة “فيزا” العالمية، من أجل توفير عروض بنكية وخدمات رقمية لفائدة التجار المغاربة، مع إمكانية الاستفادة من خدمة الأداء الإلكتروني بالبطاقات البنكية (TPE) بشكل مجاني، وهو ما يبرز توجه المغرب نحو مزيد من الرقمنة لتجاره.