وزارة الداخلية تستخدم الأقمار الاصطناعية لمراقبة مشاريع البناء وتعلن عن خطوات مواجهة الجريمة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن استخدام الأقمار الاصطناعية وطائرات “الدرون” لمراقبة عمليات البناء بالوسطين الحضري والقروي.
جاء ذلك خلال جواب عن سؤال كتابي، اطلعت جريدة “مدار21″، وجهته سكينة لحموش، النائبة البرلمانية عن الفريق الحركي، حول “تداعيات مطالبة سكان البوادي بهدم منازلهم بإقليم الخميسات”.
وقال لفتيت إن “السلطات المحلية تسهر على تفعيل لجان مراقبة عمليات البناء سواء بالوسط الحضري أو بالمجال القروي، وذلك للحد من ظاهرة البناء العشوائي”، وذلك “طبقا للقوانين والمساطر الجاري بها العمل في مجال التعمير والبناء”، وذلك ردت على داعيات مطالبة سكان البوادي بهدم منازلهم بإقليم الخميسات، وخاصة جماعة “الكنزرة”.
وأوضح وزير ااداخلية أنه “في هذا الإطار، تتم المراقبة بالاستعانة بصور الأقمار الاصطناعية، وكذا طائرة بدون طيار” (الدرون) ” وذلك لرصد كل البنايات الجديدة وإخضاعها للمراقبة”.
وأشار لفتيت إلى أن عملية المراقبة المنجزة على مستوى جماعة “الكنزة” خلال الأسدوس الأخير من السنة قد أسفرت عن رصد 20 بناية جديدة، تبين بعد المعاينة أن 06 منها مرخصة فيما 14 غير مرخصة، وقد تمت مباشرة الإجراءات الزجرية في حق المخالفين طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.
على صعيد آخر، رد وزير الداخلية على سؤال وجهه محمد والزين حول ” سبل الحد من الجرائم المستشرية في الأحياء والفضاءات العامة “.
وأوضح المسؤول الحكومي أن محاربة الجريمة بشتى أنواعها تدخل ضمن أولويات مصالح هذه الوزارة، “حيث تعبئ كل إمكانياتها المادية والبشرية من أجل تدعيم الإحساس بالأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين، وذلك من خلال مجموعة من التدابير الوقائية والزجرية”.
وتتمثل هذه الإجراءات في “تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية”.
ولفت الوزير إلى القيام بعمليات أمنية وفق برنامج مسطر لاستهداف الأشخاص المبحوث عنهم، وكذا التفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة.
وأشار إلى تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والقيام بحملات توعوية وتحسيسية بالوسط المدرسي والانفتاح على مختلف فعاليات المجتمع المدني.
وأورد الوزير أنه تم “وضع المنصة الإلكترونية “إبلاغ” رهن إشارة المواطنات والمواطنين لتلقي الشكايات والوشايات وللتبليغ عن المحتويات الرقمية التي تنطوي على الجرائم السيبرانية بما فيها التهديدات التي تطال الضحايا وأسرهم”.
وشدد الوزير على أن المقاربة الأمنية لوحدها لا تكفي لمحاربة كل الظواهر الإجرامية والوقاية منها، بل يتوجب تظافر جهود كافة المتدخلين والفاعلين المدنيين والاجتماعيين، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.