الحكومة تعتمد مبدأ “المراقب الخفي” وتصدر قرارات لتصنيف المنشآت السياحية

كشفت الحكومة عن تفعيل الزيارات السرية إلى المؤسسات السياحية لتقييم الخدمات وتصنيفها، مشيرا إلى صدور خمسة قرارات مشتركة في هذا السياق.

وأشار مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، إلى إن القرارات التنظيمية الخمسة التي صدرت مؤخرا بالجريدة الرسمية، والتي تتعلق بتنظيم المجال السياحي، جاءت تطبيقا تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، وهي قرارات مشتركة ما بين وزير الداخلية ووزيرة السياحة.

وأفاد أن القرار الأول يقضي بتحديد معايير تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي، فيما يهم القرار الثاني مجموعة من المقتضيات التي تنظم كيفية تحديد معايير تصنيف المطعم السياحي ونموذج استمارات المعايير الدنيا. والقرار الثالث يهم تحديد نماذج الوثائق الإدارية المتعلقة بطلبات ورخص الاستغلال الخاصة بمؤسسة الإيواء السياحي، وبطلبات وقرارات التصنيف الخاصة بالمطاعم السياحية.

وأورد أن القرار الرابع يتعلق بتحديد نماذج الوثائق الإدارية المتعلقة بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي. وطبعا القرار الخامس يتعلق بتحديد معايير الإقامات العقارية المسندة إلى مؤسسة للإيواء السياحي.

ولفت إلى أنه في بداية تنصيب هذه الحكومة، من بين القطاعات التي اهتمت بها بشكل سريع ومباشر هو قطاع السياحة، عبر إقرار دعم أولي يساعد على تأدية أجور العاملين في القطاع الذين توقف نشاطهم بفعل تداعيات كوفيد-19، ثم إقرار دعم من أجل دعم المؤسسات السياحية على إعادة تجهيز وتحديث نفسها.

وأوضح أنه “بعد ذلك تم إقرار برنامج ورؤية متكاملة “G0 سياحة” التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف القضايا السياحية، وذلك عبر إحداث مجموعة من أنواع السياحة لكي تستجيب لمختلف الأذواق، ثانيا عبر تسهيل مسار الاستثمار من خلال الرفع من قيمة الدعم، الذي يصل في بعض الأحيان إلى حوالي 30% بالنسبة للمستثمرين في هذا المجال، مشددا على أن الرؤية كانت واضحة والدعم كان موجود، والإطار التنظيمي يتعزز عبر تطبيق مقتضيات القانون وهذه القرارات الجديدة، ولهذا كان طبيعي جدا أن هذه الإمكانيات وهذه المجهودات اللي قامت بها الحكومة، أنها تعطي نتائج.

وذكر بايتاس أن هذه النصوص الخمسة اللي صدرت في الجريدة الرسمية مؤخرا، تهدف أولا إلى إحداث تحول نوعي حقيقي في القطاع، وتوفير تجربة سياحية مثالية، ومن جهة أخرى، تحسين تنافسية وجودة الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات السياحية، وجعل العرض السياحي الوطني يتماشى مع المعايير الدولية، وتبسيط المساطر الإدارية من أجل تشجيع الاستثمار، خاصة أننا مقبلون على مواعيد كبرى، ومنح الزبون الأجنبي والمغربي مزيدا من الوضوح والثقة عند اختياره لنوع من الإيواء السياحي الذي يرغب في استهلاكه.

كما تتجلى هذه المستجدات، يضيف بايتاس، في استفادة جميع مؤسسات الإيواء السياحي، سواء كانت فنادق أو دور ضيافة، من نظام تصنيف النجوم مبسط ويتماشى مع المعايير الدولية. على سبيل المثال، دور الضيافة، الإقامات السياحية، النوادي الفندقية التي كانت تصنف حسب الدرجات، ستصنف حسب النجوم على غرار الفنادق. وقد تم إدراج مؤسسات ذات الطابع المغربي الأصيل مثل الرياض والقصبات، ضمن النظام التصنيفي الجديد.

وأشار إلى القيام بزيارات سرية للمؤسسات السياحية، مفيدا أن هذه الإمكانية الآن أصبحت لدى وزارة السياحة لتقييم الخدمات في أدق التفاصيل، مثلا الانتظار في الاستقبال، الغرفة، الأكل، الخدمة، إلى غيرها من هذه الإجراءات. هذا الدعم مكن بلادنا سنة بعد أخرى من التقدم في النتائج المحققة.

وأردف أن آخر الإحصائيات التي تم تحقيقها خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري تؤكد أن العائدات السياحية في المغرب بلغت 34.4 مليار درهم، وارتفعت هذه العائدات بنسبة 7.5%، حوالي 2.4 مليار درهم مقارنة بنهاية أبريل 2024.

وتابع أن المغرب سجل أداء استثنائيا باستقبال 5.7 ملايين سائح حتى نهاية أبريل الماضي، أي بزيادة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2024، ما يعادل مليون سائح إضافي خلال أربعة أشهر فقط من هذه السنة الجارية. مؤكدا أن هذه النتائج المميزة تضع المغرب بشكل طبيعي بين الوجهات السياحية الأكثر دينامية في العالم، وطبعا الأولى في إفريقيا.