الحكومة تتيح التعليم عن بعد في الجامعات وتضيف ملحق الأنشطة الإضافية للشهادات.

تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عز الدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفق بلاغ المجلس الحكومي الذي تلاه مصطفى بايتاس، إلى تغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89، وذلك من خلال التنصيص على “تلقين التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود عن طريق التعلم الحضوري، مع فتح إمكانية اللجوء إلى التعلم عن بعد وإلى التعلم بالتناوب، طبقا للكيفيات المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

ويتضمن هذا المشروع “مقتضيات أخرى، لاسيما ما يتعلق منها بالتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بجميع أسلاك التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود، وذلك على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح”.

وينصص مشروع المرسوم على “إرفاق كل شهادة وطنية يتم تحضيرها وتسليمها بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود بملحق لها يسمى ملحق الشهادة، وهي وثيقة تُبرز الأنشطة الموازية التي أنجزها الطالب، إضافة إلى كفاياته اللغوية والرقمية؛ فضلا عن تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود وملاحقها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي على غرار ما تم العمل به بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح، كخطوة تهدف إلى توحيد نماذج الشهادات المسلمة من طرف الجامعات المغربية، وذلك من أجل تعزيز انسجام منظومة الشهادات الوطنية وتيسير الاعتراف الدولي بها”.

ومن جهته قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المرسوم تم اعتماده في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، خصوصًا ما يتعلق بتنويع العرض التكويني، وتحسين جودة التكوينات بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المحدود.

وتشمل هذه الإجراءات، وفق بايتاس، إقرار التكوين عن بعد والتكوين بالتناوب وعدم الاكتفاء بالتكوين الحضوري لمواكبة التحول الرقمي داخل المؤسسات الجامعية، إضافة إلى اعتماد نظام الأرصدة القياسية المعمول به في نظام الاستقطاب المفتوح وهو يسمح للطلبة بتراكم الأرصدة وعدم إعادة الوحدات المستوفاة، وهو نظام معمول به دوليًا، مشيرا إلى أن ذلك يقوم بتيسير الجسور ما بين التكوينات داخل نفس المؤسسة أو ما بين مؤسسات مختلفة.

 وأشار إلى أنه تمت المصادقة أيضا على اعتماد ملحق الدبلوم، الذي يتضمن المعطيات اللغوية والرقمية والأنشطة الموازية للطالب. وتم تحديد نماذج الشهادات وملحقاتها بقرار وزاري، من أجل توحيدها على المستوى الوطني، وتسهيل المعادلات الدولية. كما جرى تحديث المعايير البيداغوجية المرتبطة بمنح الشهادات، بما في ذلك التكوين التحضيري.

وأردف إلى أنه تم إحداث شهادة “الباشلور” في التكنولوجيا التي تمتد لثلاث سنوات، لملاءمة وضع المدارس العليا للتكنولوجيا مع المعايير المعمول بها دوليا، مع الحرص على الحفاظ على طابعها المهني.