ضحايا زلزال الحوز يتظاهرون في شيشاوة ويطالبون الملك بالعدالة لهم

نظم عدد من ساكنة دوار تالوين بجماعة الزاوية النحلية، وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة بشيشاوة، رافعين شعارات تطالب بالإنصاف، وتناشد الملك محمد السادس بالتدخل شخصيا للتحقيق في ما وصفوه بـ”الإقصاء غير المبرر” من الدعم المخصص للمتضررين من زلزال 8 شتنبر.

وعبر المحتجون، في تصريحات لجريدة “مدار21” الإلكترونية، عن غضبهم من استمرار التهميش رغم مرور أكثر من سنة ونصف على الزلزال الذي دمر بيوتهم وشتت أسرهم.

أحد المتظاهرين صرح قائلا: “البعض استفاد رغم عدم أحقيته بذلك، والضعفاء حرموا .. واش حنا ماشي مغاربة؟”، وأضاف آخر: “ساكن في الجبل، والدار ديالي مشات، ومع ذلك كيقولوا علي غير مقيم، ها هي بطاقتي الوطنية، أنا من هنا، من مجاط، من شيشاوة”.

المحتجون أكدوا أن جميع الأبواب التي طرقوها سابقا، من القيادة إلى الولاية، لم تفتح، ولم يجدوا آذانا مصغية لمعاناتهم. واعتبروا أن المعايير المعتمدة في صرف الدعم غير واضحة، مشيرين إلى أن هناك خروقات وتلاعبات تستوجب لجنة قضائية لتقصي الحقائق.

ورفعت في الوقفة شعارات تناشد بـ”تدخل ملكي” وتندد بـ”التمييز في الاستفادة من الدعم”، في إشارة إلى المنحة الشهرية ودعم تأهيل المنازل المتضررة،

كما توعد المحتجون بتصعيد خطواتهم إذا لم يتم التجاوب معهم في أجل أقصاه منتصف الشهر الجاري، مؤكدين استعدادهم للاعتصام أمام وزارة الداخلية بالرباط.

من جهتها، عبرت نورا، إحدى المتظاهرات من جماعة قماسـة، عن أملها في أن يصل صوتهم إلى الملك شخصيا: “طرقنا كل الأبواب، وما بقى لينا غير سيدنا. نطالب بلجنة قضائية تفتح هذا الملف من جديد، وتحقق في كل الخروقات”.

يشار إلى أن تقريرا ميدانيا صادرا عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان كان قد انتقد معايير تحديد المستفيدين من متضرري زلزال الحوز من دعم السكن، معددا “الاختلالات التي طبعت هذه العملية”، ومستعرضا نسبة 82 من المستجوبين الذين صرحوا بـ”عدم كفاية” دعم السكن المقدم من الدولة.

وكشفت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن “العصبة” أنه في إقليم الحوز أجمعت شهادات المستجوبين على أن “لجنة إعادة البناء المحلية المكلفة بالإحصاء لم يتعد عدد أفرادها الأربعة، يتقدمها الشيخ أو المقدم، في حين أن العدد الرسمي كان يجب أن يصل إلى سبعة”.

وحسب المعطيات عينها فإن لجنة الإحصاء المحلية، التي تحدد عادة طبيعة الأضرار والمنازل المنهارة كليا أو جزئيا، “كانت تمر بشكل سريع ودون أخذ الوقت الكافي لمعاينة الأضرار”، فيما “5 بالمائة من المتضررين صرحوا بتعرضهم للابتزاز من طرف المقدم للاستفادة من الدعم”.

كما انتقدت اللجنة التي تم تشكيلها من قبل المكتب الجهوي للعصبة بجهة مراكش-آسفي عدم نشر لوائح المستفيدين والمعايير المعتمدة من قبل السلطات لتحديدهم.