مجلس الدولة: ينبغي أن تكون العقوبة متناسبة مع الجريمة دون تضخيم أو تقليل.

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن تقدير الجزاء يأتي دائماً معبراً عن التناسب بين المخالفة والعقوبة، ومحققاً لهدف الردع الخاص والردع العام، بعيداً عن الغلو في التشديد أو الإمعان في التهوين، فالجزاء الأوفى هو الجزاء العادل الذى يرتدع به المخالف ويقر في وجدانه ووجدان غيره بعدالة مجازاته عن جريمته.

وقالت المحكمة إنه بشأن تقدير ووزن العقوبة المستحقة على المتهم، فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان للسلطات التأديبية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها، إلا أن مشروعية هذه السلطة، ألا يشوب استعمالها الغلو.

وأضافت أنه ومن صور الغلو، عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب وبين نوع الجزاء ومقداره، وعليه ولما كان الهدف الذي توخاه القانون من التأديب هو بوجهٍ عام تأمين انتظام المرافق العامة، ولا يتأتى ذلك إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، فركوب متن الشطط في القسوة يؤدى لعدم تحمل المسئولية، خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة في الشدة، والإفراط المسرف في الشفقة، يؤدى للاستهانة في أداء الواجبات طمعًا في هذه الشفقـــة المفرطة في اللين، فكل من طـرفي النقيض، لا يؤمن انتظام سير المرافق العامة، وبالتالي يتعارض مع الهدف الذي يرمي إليه القانون من التأديب.

وتابعت: “وعلى هذا الأساس، يعتبر استعمال سلطة تقدير الجزاء في هذه الصورة مشوبًا بالغلو، فيخرج التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية، ومن ثم يخضع لرقابة هذه المحكمة”.

وأوضحت أن معيار عدم المشروعية ليس معيارًا شخصيًا، وإنما هو معيار موضوعي، قوامه أن درجة خطورة الذنب الإداري لا تتناسب البتة مع نوع الجزاء ومقداره، وأن تعيين الحد الفاصل بين نطاق المشروعية ونطاق عدم المشروعية، مما يخضع لرقابة القضاء على أساس وزنه بميزان القانون وزنًا مناطه مبدأ المشروعية.