نواب: تشريع ملكية الدولة يعد خطوة هامة لتعزيز دور القطاع الخاص

وافق عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مؤكدين أن التشريع الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم بيئة الاستثمار في مصر.

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة محمد سليمان

رئيس النواب: الرئيس السيسي قائد صلب يبني بيد ويحمي بالأخرى.. ويمضي على درب الإنجاز في صمت الواثق

وأكدت النائبة نيفين الطاهري أهمية توقيت طرح هذا القانون، مشيرة إلى أن مصر تملك العديد من المقومات الاقتصادية القوية، وأن وثيقة ملكية الدولة تهدف بشكل واضح إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص للتوسع، دون أن يكون هناك توجه لبيع الأصول كما يروج البعض، مضيفة: “ما يُثار بشأن نية الدولة لبيع أصولها غير دقيق، فالقانون يستهدف بالأساس تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني”.

من جانبه، أبدى النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، ملاحظاته بشأن مشروع القانون، وتساءل عن مصير صندوق مصر السيادي، الذي صدر له قانون خاص قبل أكثر من ست سنوات بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة. 

وأشار بدراوي إلى أن النتائج الملموسة لهذا الصندوق ما تزال غير واضحة، متسائلًا: “ما الذي تحقق من الصندوق حتى الآن؟ وما مدى ارتباط مشروع القانون الجديد بهذا الكيان؟ وهل ستكون هناك رقابة على المشروعات الاستراتيجية من خلال الأجهزة التابعة لهذا القانون؟”.

وطالب بدراوي بمنح القطاع الخاص دفعة قوية، ودعمه بشكل أكثر وضوحًا، خاصة في ظل ما وصفه بالتباطؤ في خطوات التمكين الفعلي على أرض الواقع، قائلًا: “لا بد من الخروج من حالة التحرك خطوة للأمام ثم العودة خطوة للخلف، يجب وضع أسس واضحة وبرنامج زمني محدد لتفعيل دور القطاع الخاص بشكل حقيقي”.

كما شدد بدراوي على أهمية استغلال الأصول غير المستغلة التي تمتلكها الدولة، مشيرًا إلى أن هناك نماذج ناجحة بالفعل، مثل شركة العاصمة الإدارية الجديدة، يمكن البناء عليها لتحقيق نتائج ملموسة تسهم في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.