مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها.

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيه.

رئيس مجلس النواب يشيد بأداء لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة محمد سليمان

رئيس النواب: الرئيس السيسي قائد صلب يبني بيد ويحمي بالأخرى.. ويمضي على درب الإنجاز في صمت الواثق

واستعرض النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون، مشيراً إلى أن مشروع القانون وضع إطار تشريعى يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادى واجتماعى من استثمارات الدولة، ويأتى هذا القانون فى إطار سعى الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء فى الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التى تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.

وقال “سليمان” إن المشروع يأتى تحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، وتمكينًا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسى لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها فى شركات أخرى، فقد تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.

وأكد “سليمان” أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر، مما يؤدى إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسى لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها فى شركات أخرى، كما يساعد هذا القانون على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فى تلك الأنشطة، وذلك من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة، موضحة أنه استقر رأى اللجنة المشتركة على الموافقة على مشروع القانون بعد تعديله على النحو الوارد بالجدول المقارن.

وأضاف محمد سليمان، أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول، وتبنى منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفـزة لنشـاط القطـاع الخاص علـى عـدد مـن الأصعـدة، مما يعـزز أسـس اسـتقرار الاقتصـاد الكلـى والتى تسـعى إلى خفـض معـدلات التضخم، بما يدعم فـى مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل فى الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.

وأضاف “سليمان” أن مشروع القانون يأتى إيمانا بأن تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى لا يعتبر هدفًا فى حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة فى ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة، فى الوقت ذاته، بأن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا فى بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة فى تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار فى مختلف القطاعات.

ونوه “سليمان” إلى الجهود التى سبق وقامت بها الدولة المصرية حيث أعلنت نهاية عام 2022 عن وثيقة سياسة ملكية الدولة كوثيقة إطارية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص، وحوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها لضخ الاستثمارات فى القطاعات والأنشطة التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها، وذلك لاسيما فى ظل تصاعد الاتجاه العالمى نحو تبنى نماذج وسياسات أكثر تحقيقًا للملكية المركزية لمحفظة استثمارات الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، وجمعها فى يد كيان واحد يتمتع بالخبرة والاحترافية الكافيتين، بهدف فصل وظائف ملكية الدولة عن أدوارها التنظيمية والإشرافية لقطاعات الاستثمار المختلفة، والعمل على تجنب أو التقليل من احتمالات تعارض المصالح، ودعمًا لتفرغ الوزارات والهيئات المعنية لهذه الأدوار التنظيمية والإشرافية، وتحقيقًا لمزيد من الخبرة والاحترافية فى تبنى واتخاذ القرارات الاستثمارية المنضبطة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والمعايير المعمول بها عالميًا والخاصة بملكية الدولة.

ونوه سليمان، إلى أن الوثيقة تضمنت إليها عددًا من الموجهات الأساسية التى جاء من بينها: التنفيذ التدريجي، واستهداف سياسة الملكية لتحسين طريقة تخصيص الموارد الاقتصادية، وتنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقًا لرغبة واستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد فى تلك الأنشطة، والقيام بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو المساهمة فيها لإعداد قاعدة بيانات تفصيلية لها، حتى يتسنى تحديد جدوى الاستمرار فى تلك الشركات، وآلية مشاركة القطاع الخاص فيها، وتقييم الأصول المملوكة للدولة استنادًا إلى أسس عادلة ومحايدة، وبما يتوافق مع المعايير الدولية، فضلا عن تأكيدها على الدور المهم لصندوق مصر السيادي، حيث أوضحت أن هذا الصنـدوق يلعب دورًا محوريًا فى تنفيذ سياسـة ملكية الدولة للأصول، بما يتماشـى مع أهدافه فى جـذب الاسـتثمارات للاقتصـاد المصـري، وذلك من خلال مشـروعات تعظيـم العائـد للأجيـال المقبلـة، وتحقـيق البعـد التنموى وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وخطة مصر2030.

وأشار إلى أنه يعتبر تدخل الدولة لضخ الاستثمارات وملكية الأصول بالقطاعات التى يعزف القطاع الخاص عن الدخول فيها أمرًا جوهريًا، حيث ينعكس على تطوير تلك القطاعات بشكل مباشر فى تحسين بيئة العمل للقطاع الخاص، بالإضافة إلى حوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة التواجد فـى القطاعات الاقتصادية وفقـًا لمعاييـر محـددة، وأن يتـم التحـول مـن إدارة مؤسسـات الدولـة إلى إدارة رأسمـال الدولـة، وذلـك مـن خلال تحديـد آليات تخارج الدولة من الأصول المملوكة لها سواء من الإدارة أو من الملكية، وذلك لتحقيـق وفـورات ماليـة تمكـن مـن دعـم الموازنـة العامـة للدولة، بالإضافة إلى تحقيق الانضباط المالي، وضمان الاسـتدامة المالية، وتعزيز قـدرة الدولـة الماليـة علـى دعـم شـبكات الأمـان الاجتماعـي، من أجل حمايـة الفئـات الهشـة، وزيـادة مسـتويات قـدرة صمـود الاقتصاد المصرى أمام الأزمات.