رئيس لجنة الصحة في البرلمان: يجب تطبيق قانون المسؤولية الطبية على جميع المؤسسات الصحية دون استثناء.

أكد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ان قطاع الصحة المصري، يشهد حاليًا زخمًا دستوريًا، لافتًا إلى انه خلال 6 أشهر فقط من صدور قانون المسؤولية الطبية، تواصل الدولة تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، سعيًا نحو تحقيق نظام صحي متكامل يحقق العدالة ويضمن الجودة والسلامة لكل المرضى.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل “الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل”، والتى جاءت تحت عنوان المستجدات التشريعية فى مجال الرعاية الصحية والتامين الصحي والتي شهدت حضورًا رفيع المستوى من صناع القرار والمختصين في القطاع الصحي والمالية وادارها الأستاذ محمد بصل.