وزير المالية: الميزانية الجديدة تشمل زيادات غير عادية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي.
أكد السيد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، تتضمن زيادات استثنائية في مخصصات دفع النشاط الاقتصادي، تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات السابقة، في خطوة وصفها بـ”الضرورية” لدعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، قائلا: “لابد أن نقف بجانب اقتصادنا وندعمه.
الموازنة الجديدة
وقال وزير المالية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تستند إلى مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها تعزيز حجم الحماية الاجتماعية، دعم النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين والعجز، لافتاً إلى أن الموازنة جاءت متوازنة إلى حد كبير رغم التحديات الاقتصادية الراهنة، مضيفًا أن الإيرادات العامة تشهد نموًا ملحوظًا، وهو ما يمكن الدولة من توجيه المزيد من الموارد إلى الأولويات الأساسية، لافتاً إلي أنه تم إعادة هيكلة جانب كبير من المصروفات العامة لتلبية الاحتياجات الملحة، وعلى رأسها برامج الحماية الاجتماعية، مثل “تكافل وكرامة”، التي شهدت زيادات كبيرة، إلى جانب قطاعي الصحة والتعليم.
مشيرًا إلى أن هذه التوجهات تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستقرار المالي، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
