موعد صرف رواتب يونيو 2025 بعد تقديمه وتفاصيل الارتفاعات الجديدة في الأجور

موعد صرف رواتب يونيو 2025 بعد تقديمه وتفاصيل الارتفاعات الجديدة في الأجور

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات يونيو من قبل عدد كبير من العاملين في القطاع العام، بعد إعلان وزير المالية تبكير موعد صرف مرتبات يونيو .

وأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات يونيو للعاملين في الدولة سيتم في يوم الثامن عشر من الشهر الجاري. يأتي هذا ضمن الإجراءات المالية المنتظمة لصرف المستحقات الشهرية، بينما تستعد الحكومة لتطبيق حزمة جديدة من الزيادات في الأجور اعتبارًا من يوليو المقبل.

زيادات مرتقبة في الأجور بدءًا من يوليو

وأكد وزير المالية أن الزيادات الجديدة في الرواتب ستُطبق في أول يوليو، حيث ستحصل أقل درجة وظيفية على زيادة قدرها 1100 جنيه شهريًا في إجمالي الأجر. وأوضح كجوك أن الحد الأدنى للأجور لن يقل عن 7000 جنيه شهريًا.

وتشمل الزيادات أيضًا علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، و15% لغير المخاطبين، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للعلاوة سيكون 150 جنيهًا شهريًا.

رفع مرتبات الحكومة إلى 10600 جنيه لهذه الدرجة| وهذا موعد صرف الزيادة الجديدة

يبحث الكثير من الموظفين عن  موعد زيادة المرتبات 2025 والتي تتصدر محركات البحث، بعد إعلان الحكومة عن موعد الصرف رسميا، ومواقفة مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30/ 6/ 2025 وبحد أدنى 150 جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة 2025 بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه.

كما تضمن مشروع القانون إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن 7000 جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ 7000 جنيه.

وضمن الزيادة الجديدة سيتم صرف حافز إضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.

زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة

يجرى زيادة المرتباتن 2025  ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتبناها الدولة لدعم العاملين بالقطاع الحكومي، في ظل الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، حيث تهدف الحكومة من خلالها إلى تعزيز القوة الشرائية للموظفين، وتحسين مستوى الدخل لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

الحافز الإضافي وقانون الخدمة المدنية الجديد

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة على المادة الثالثة من مشروع قانون مقدم من الحكومة، وتنص هذه المادة على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.

وتنطبق الزيادة على جميع العاملين، سواء كانوا مخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير مخاطبين به، وتشمل كذلك الموظفين الجدد المعينين بعد هذا التاريخ. كما نصت المادة على أن الحافز يُعد جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير وفقًا لطبيعة الوظيفة.

موعد زيادة المرتبات رسميًا لموظفي الحكومة

تم تحديد الأول من يوليو 2025 كموعد رسمي لبدء تطبيق الزيادات الجديدة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين أوضاع الموظفين اقتصاديًا، وبما يتناسب مع التحديات الراهنة.

الفئات المشمولة بالزيادة

نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الفئات التي ستستفيد من الحافز الإضافي، وهم:

الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة.شاغلو المناصب العامة والربط الثابت.العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.الموظفون الذين تُدرج اعتماداتهم المالية ضمن الموازنة العامة للدولة.العاملون الذين ينظم عملهم قوانين أو لوائح خاصة.

ويهدف هذا التحديد إلى ضمان شمول كافة الفئات العاملة بالدولة في إجراءات الدعم المالي.

الحزمة الاجتماعية ورفع الأجور

تندرج هذه الزيادات ضمن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف دعم المواطنين في مواجهة الغلاء والتضخم، وتوفير حد أدنى من الاستقرار المالي للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادات سيبدأ فعليًا من يوليو 2025، وإن الحوافز الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين دخول الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.

وأشار إلى أن الزيادات في المرتبات لن تقتصر على الحافز الإضافي، بل ستتضمن زيادات إجمالية تتراوح بين 1100 و1600 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية.

جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة

أعلنت وزارة المالية عن جدول جديد للمرتبات، يبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025، وتختلف قيمة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية كما يلي:

الدرجة السادسة والخدمات المعاونة: 7100 جنيه

الدرجة الخامسة: 7500 جنيه

الدرجة الرابعة: 7800 جنيه

الدرجة الثالثة (التخصصية): 8300 جنيه

الدرجة الثانية: 8900 جنيه

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 10200 جنيه

درجة مدير عام أو ما يعادلها: 10600 جنيه

الدرجة العالية أو ما يعادلها: 12200 جنيه

الدرجة الممتازة: 15100 جنيه

ويُعد هذا الجدول نقلة نوعية في تحسين دخول الموظفين، بما يحقق عدالة التوزيع بين مختلف الدرجات والفئات.

زيادة المعاشات 2025

ولم تتوقف الحزمة الاجتماعية عند الموظفين فقط، بل تتضمن زيادة المعاشات، حيث تقررت زيادة بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025، يستفيد منها نحو 13 مليون مواطن