القطاع الفندقي يقدم الشكر للرئيس السيسي على جهوده في تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة

وجهت الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية الشكر والتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده الكبيرة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار في كافة ربوع مصر، والقيام بعملية تنموية شاملة علي كل شبر من أرض مصر.

المنشآت الفندقية

وأكدت الجمعية أن تلك الجهود التي يقودها الرئيس السيسي تعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق طفرة في النمو السياحي والوصول بمعدلات التدفق السياحي للمستوي الذي يليق بما تزخر به مصر من إمكانيات سياحية فريدة ومتميزة.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية لغرفة المنشآت الفندقية التي انعقدت مؤخرا برئاسة محمد أيوب، رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأكد محمد أيوب أن التعاون والتنسيق الحكومي مع قطاع السياحة يعكس اهتمام الدولة الكبير بصناعة السياحة والعمل على حل المشاكل التي تواجهها تنفيذا لرؤية الرئيس حول أهمية السياحة.

ووجه رئيس غرفة الفنادق الشكر إلى الدكتور مصطفي مدبولي لدعمه الكبير لصناعة السياحة ، كما وجه الشكر إلى كافة جهات الدولة المتعاونة مع قطاع السياحة بشكل عام وقطاع الفنادق على وجه الخصوص، وعلى رأسهم وزارة السياحة والآثار ممثلة في الوزير شريف فتحي الذي يحرص على التعاون والتنسيق التام مع قطاع الفنادق والسعي لإزالة المعوقات أمام صناعة السياحة بأثرها.
  
وافتتح محمد أيوب رئيس الغرفة أعمال الجمعية العمومية مرحّبًا بالحضور، واستعرض إنجازات الغرفة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الغرفة وضع في بداية دورته خطة عمل واضحة تتسق مع توجهات الدولة، سواءً فيما يتعلق بالاهتمام بتنمية العنصر البشري داخل المنشآت الفندقية، أو بتطبيق نظم الميكنة وتطوير وسائل التواصل مع الأعضاء، بهدف الحفاظ على قنوات اتصال دائمة وفعالة مع الفنادق الأعضاء.

وأكد أن كل هذه الجهود تصب في مصلحة هذه المنشآت، وأن الغرفة وضعت نصب أعينها هدف الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة بالفنادق بجميع درجاتها.

وأشار إلى أن الغرفة تعمل جنبًا إلى جنب، وبتنسيق وتعاون كامل، مع كافة الجهات ذات الصلة سواء من الوزارات أو الهيئات الحكومية أو مختلف القطاعات المتصلة بالعمل السياحي، حيث يتم التنسيق المشترك للعمل علي تيسير وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الفندقي، في إطار رؤية متكاملة لتعزيز بيئة الاستثمار السياحي في مصر.

كما اكد اننا نعمل كذلك على زيادة الطاقة الفندقية من خلال تفعيل مبادرات التمويل المقدمة من البنوك، مع تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الفندقي، إلى جانب العمل على تفعيل قانون ٨ واللوائح المرتبطة به، وذلك بهدف تسهيل بيئة الاستثمار ودعم تطوير المنشآت الفندقية.