ما هو مستقبل “الأموال الساخنة” في مصر مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران؟

كتبت- منال المصري:

مع تزايد تفاقم توترات الحرب الإسرائيلية الإيرانية بوتيرة غير مسبوقة وتباعاتها السلبية على المنطقة، تتزايد المخاوف بشأن بقاء الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المحلية “الأموال الساخنة” بالأسواق الناشئة ومنها مصر وانعكاساتها على استقرار سعر صرف الجنيه.

في خطوة متوقعة قفز سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 40 قرشا خلال تعاملات يوم الخميس لأول مرة منذ شهر ونصف قبل أن يقلل مكاسبه مع نهاية التعاملات وسط خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية وسط ضبابية الأوضاع بالمنطقة، وفق ما قاله بعض المصرفيين لمصراوي.

قفز سعر الجنيه بين البنوك إلى 49.83 جنيه في نهاية تعاملات الخميس من 49.54 جنيه لكل دولار في اليوم السابق له، وفق متوسط سعر الصرف بين البنوك بحسب بيانات البنك المركزي.

وضع الإنتربنك

أدى الخروج الجزئي للمستثمرين الأجانب إلى تزايد الطلب على الدولار في سوق الإنتربنك- سوق بيع وشراء الدولار بين البنوك- ووصل حجم الطلب على الدولار إلى نحو 640 مليون دولار بزيادة بنحو 75% عن اليوم السابق، وفق ما قاله 3 مصرفيين تحدث إليهم مصراوي.

جاء خروج بعض الأجانب في رد فعل سريع بعد تداول أنباء بتوجيه إسرائيل ضربة لإيران وسحب أمريكا بعض رعاياها من العراق ودول أخرى قبل تنفيذ إسرائيل هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في الساعات الأولى من يوم الجمعة ورد إيران بهجمات على إسرائيل.

الأموال الساخنة

يطلق على الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين باسم الأموال الساخنة بسبب سرعة خروجها في أوقات الأزمات وتبعاته السلبية على أسعار الصرف التي يتوقف حدتها بحسب حجم الخروج وفجوة النقد الأجنبي في كل دولة.

في وقت الأزمات وحالة عدم اليقين يفضل المستثمرين الأجانب خروج جزء من أموالهم في أذون وسندات الخزانة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة ومنها مصر إلى الملاذات الآمنة الدولار والذهب.

لا قيود على تدبير الدولار

وقال مصرفيون تحدث إليهم مصراوي، إن البنوك تقوم على الفور بتلبية أي طلبات على الدولار سواء لتمويل خروج مستثمرين أجانب أو استيراد دون قيود في ظل وجود سوق إنتربنك قوي لتداول العملة.

وأوضحوا أن صعود أو تراجع الدولار خلال الأيام المقبلة يتوقف على حالة الطلب والعرض على العملة وفق سعر الصرف المرن للجنيه.

وسعر الصرف المرن الذي تتبعه مصر منذ إعلان العودة إلى تحرير سعر الصرف في مارس 2024 يعني أن تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار يخضع إلى العرض والطلب على العملة دون تدخل من المركزي.

ففي حالة زيادة الطلب على الدولار تتزايد الضغوط على الجنيه ويؤدي إلى انخفاضه أما في حالة زيادة العرض من الدولار ترتفع قيمة الجنيه مقابل الدولار وباقي العملات الأجنبية الأخرى.

لجأ البنك المركزي إلى تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي وإتمام قرض صندوق النقد الدولي ورفعه من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

جذبت مصر نحو 25 مليار دولار من الأموال الساخنة ليتخطي إجمالي المحفظة إلى 38 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، وفق بيانات البنك المركزي.