مغارة علي بابا: حبس موظف قام بإخفاء 1113 قطعة أثرية نادرة في منزله بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات استئناف أسيوط، اليوم الأحد، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على موظف، بعد إدانته بحيازة 1113 قطعة أثرية داخل منزله بقصد الاتجار. كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات لصالح المجلس الأعلى للآثار.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أحمد عمران رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود الشربيني محمود الرئيس بالمحكمة، ومحمد سيف النصر محمد الرئيس بالمحكمة، وأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود وقائع القضية رقم 5592 لسنة 2024 جنايات ثانِ أسيوط، إلى ورود معلومات للعميد إبراهيم حمدي يوسف، مفتش مباحث منطقة وسط الصعيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، تفيد بقيام المتهم “محمد. ج. ع”، 44 عامًا، موظف، بحيازة قطع أثرية نادرة داخل منزله بقصد الاتجار.

بعد استصدار إذن النيابة، داهمت قوة أمنية منزل المتهم، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط كنز أثري متنوع يضم:

1005 عملات معدنية من الفضة والنحاس والبرونز، 24 قطعة خزفية على هيئة أسود رابضة، 7 قطع جعران من الفيانس تحمل كتابات هيروغليفية، 20 قلادة تحتوي على خرز وتمائم وجعارين وصدف، تمائم وخواتم من الفيانس والمعدن، مشطين خشبيين، رؤوس تماثيل من الفخار، وأجزاء علوية لتماثيل من الفيانس، 19 قطعة خشبية من توابيت وأدوات جنائزية، لفائف بردي داخل برطمان زجاجي تحمل كتابات بالمداد الأسود، 3 لوحات حجرية وموائد قرابين مزينة برسوم دينية، تماثيل خشبية للإله سوكر بتاح، تماثيل أوشابتي، مجسم لتابوت توت عنخ آمون، تماثيل حجرية وصقور، لوحات مكتوبة بالقبطية، أوانٍ من الجرانيت الأسود، قطع حجرية مزخرفة، تابوتان خشبيان يحتويان على مومياوين، وتابوت مرمري غير مكتمل.

أكدت التحريات أن المتهم كان يحتفظ بهذه القطع داخل غرفة مغلقة بمنزله، تمهيدًا لبيعها بشكل غير قانوني.