لجنة الاقتصاد بمجلس النواب: الميزانية الجديدة تدعم برنامج الحكومة والتنمية الشاملة

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك افتراضات كثيرة بُنيت عليها الموازنة العامة للدولة، وقد يحدث عليها تغييرات؛ لا سيما في ظل الظروف الدولية، وآخرها الحرب بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025- 2026.

وأشار سليمان إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة العامة الجديدة متوافرة، وبينها المؤشرات العامة سواء الفائض الأولي أو الدين، مؤكدًا أنها نسب هائلة مقارنة بالعام الماضي.

وقال رئيس “اقتصادية النواب”: الموازنة العامة للدولة من حيث الشكل مقبولة، كما أن الخصائص الأساسية للحكم على كفاءة الموازنة موجودة أيضًا.

وأكد سليمان أن مشروع الموازنة الجديدة يحقق برنامج الحكومة، والذي سبق ووافق عليه مجلس النواب، من حيث الالتزام بتخفيض نسبة الدين العام، وكذلك تراجع سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن معدل التضخم يتراجع؛ لأن الحكومة قللت الإنفاق في ما يتعلق بالاستثمارات العامة بواقع 1،6 تريليون جنيه، قائلًا: وبذلك نتحرك بشكل إيجابي لمواجهة التضخم.

وقال سليمان إن كل هذه المؤشرات تؤكد أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية.