اللواء رفعت قمصان: الانتخابات البرلمانية القادمة تحت مراقبة قضائية

كتب- محمد شاكر:
أكد اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقاً، والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن الإصلاحات التشريعية في قوانين الانتخابات وصلت إلى 46 تعديلاً منذ عام 2011 وحتى الآن، وكلها تصب في تطوير العملية الديمقراطية.

وقال “قمصان”، في تصريحات لبرنامج “الطريق إلى البرلمان” الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي على منصة “مصراوي”: “كفل الدستور والقانون مبدأ الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بمعرفة الهيئات القضائية”.
وأضاف: “عندما تم إنشاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات، جاء ذلك تطبيقاً لثلاث مواد رئيسية في الدستور، تضمنت المعايير الدولية في إجراء الانتخابات”.

وتابَع: “تحدثت المادة 210 من الدستور عن ضرورة الإشراف القضائي الكامل طوال 10 سنوات منذ عام 2014 وما يليها، ونصت على أن الهيئة القضائية لها الحق في أن تستعين بالهيئات القضائية الأخرى على ما تراه مناسباً للإشراف على الانتخابات. ونحن نعرف أن الهيئات المشرفة على الانتخابات هي مجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهي هيئات قضائية معتبرة”.

واختتم قمصان قائلاً: “الانتخابات المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي وفقاً لما تراه الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات. ولو أرادت الاستعانة بغيرها من الهيئات القضائية، فلا يوجد في الدستور ما يعوق ذلك”.