مطور عقاري: إعادة تمويل الوحدات قيد الإنشاء عامل أساسي لإنعاش السوق العقاري

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور حمد عبدالجواد، الرئيس التنفيذي لشركة فانتدج للتنمية العمرانية، خلال مشاركته في مؤتمر أخبار اليوم العقاري، على أهمية إعادة هيكلة منظومة التمويل العقاري في مصر، بما يضمن مزيدًا من الشمول والمرونة، لدعم المطورين وتوسيع فرص تملك السكن للمواطنين.

وفي كلمته خلال الجلسة المخصصة لمناقشة أدوات التمويل، قال عبد الجواد: “لا يمكن أن يكون هناك تطوير عقاري حقيقي دون تمويل مستدام، مرن، وشامل، يخدم المطور والمشتري على حد سواء.”

ودعا إلى إعادة تفعيل نظام التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، والذي تم إيقافه في أعقاب الأزمة المالية العالمية عام 2008، مشيرًا إلى أن الظروف الحالية أصبحت أكثر نضجًا لتطبيق هذا النوع من التمويل.

“قرار إيقاف التمويل تحت الإنشاء كان منطقيًا في ظل ظروف السوق حينها، لكننا اليوم أمام سوق أكثر تنظيمًا ومطورين أكثر التزامًا. يمكن إعادة تفعيل هذا النوع من التمويل بضوابط ذكية مثل الحسابات البنكية الضامنة، وخطط التنفيذ المرحلية، والرقابة الفنية”، أوضح عبد الجواد.

كما أشار إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 57/1 لسنة 2007، الذي وضع الأسس المنظمة للتمويل العقاري من حيث تقييم العقارات، ونسب التمويل للدخل، ومتطلبات الشفافية. وأضاف: “الإطار التشريعي موجود، وما نحتاجه الآن هو تفعيل فعلي وتطوير آليات التطبيق.”

وطالب عبد الجواد بتفعيل آليات تصنيف المطورين العقاريين لتمكين البنوك من التمييز بين الشركات وفقًا للملاءة المالية وسجل التنفيذ، مؤكدًا: “عودة الثقة بين القطاع المصرفي والمطورين تبدأ بتصنيف واضح وشفاف.

وفيما يتعلق بتكاليف التمويل، أشار إلى أن مصر تقدم معدلات فائدة تنافسية عبر مبادرات البنك المركزي تتراوح بين 3% و8%، مع فترات سداد تصل إلى 30 عامًا، إلا أن الوصول إلى التمويل لا يزال محدودًا، حيث لا تتجاوز نسبة التمويل العقاري 3-4% من إجمالي الائتمان المصرفي، رغم أن القطاع العقاري يساهم بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما اعتبر عبد الجواد أن أدوات مثل الصناديق العقارية (REITs) والتملك التشاركي يمكن أن تمثل طفرة في تمويل السوق، بشرط أن يتم تفعيلها عمليًا وربطها بمشروعات استثمارية حقيقية: “وجود اشتراطات واضحة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس صناديق الاستثمار العقاري هو تطور إيجابي، لكننا بحاجة إلى تسريع تفعيل هذه الصناديق في السوق وربطها بمشروعات تدر عوائد استثمارية ملموسة.”

وأشار أيضًا إلى أن البيع التشاركي والتملك الجزئي يمثلان حلولًا ذكية لجذب شريحة جديدة من المستثمرين، خاصة في القطاع السياحي والإداري.