لا يجوز إنهاء العقد بسبب الحمل.. قانون العمل يحدد الأسباب غير القانونية للفصل

آخر تحديث17 يونيو 2025 - 6:03ص

كتب- محمد أبو بكر:

نصّ قانون العمل الجديد على ضوابط صارمة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، بما يضمن حماية العامل من الفصل التعسفي وضمان حقوقه المالية والقانونية.

يأتي ذلك؛ في إطار سعي الدولة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وحماية العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل.

وحدد القانون عددًا من الحالات التي تُعد أسبابًا غير مشروعة لإنهاء عقد العمل، أبرزها:

الانتساب إلى منظمة نقابية أو المشاركة في نشاط نقابي.

ممارسة صفة المفوض العمالي أو السعي لاكتسابها.

تقديم شكاوى أو رفع دعاوى قانونية ضد صاحب العمل.

الحجز على مستحقات العامل لدى جهة العمل.

استخدام العامل حقه القانوني في الإجازات.

التمييز بسبب اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.

ووفقًا للمادة (164) من القانون، يُلزم صاحب العمل، في حال إنهاء العقد دون إخطار أو قبل انقضاء مهلة الإخطار القانونية، بدفع تعويض مالي للعامل يعادل أجره عن مدة الإخطار أو المتبقي منها، على أن تُحسب تلك المهلة ضمن سنوات خدمة العامل وتترتب عليها كافة الآثار القانونية، من أجر واستحقاقات.

وفي حالة كان إنهاء العلاقة التعاقدية من جانب العامل، تنتهي العلاقة مباشرة من وقت تركه العمل دون التزامات إضافية على الطرف الآخر.

كما شددت المادة (165) على أنه في حال إنهاء عقد العمل لأسباب غير مشروعة، فإن للعامل الحق في الحصول على تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، مع الاحتفاظ بحقه الكامل في باقي المستحقات القانونية.