وزارة المعلومات ترد على 8 استفسارات حول ‘شهادة الحلال’

كتب- محمد سامي:

سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوءَ على القرارات الحكومية المتعلقة بـ”شهادة الحلال”، من خلال نشر إنفوجراف عبر مختلف منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول فيه قرار إلغاء متطلبات شهادات “الحلال” على الألبان عند الاستيراد، وهو القرار الذي أثار النقاشات حول ماهية هذه الشهادة، وتأثير القرار على واردات مصر من الألبان، فضلًا عن موقف اللحوم والدواجن المستوردة من هذا الإجراء.

واستعرض الإنفوجراف أبرز 8 تساؤلات متداولة حول شهادات “الحلال” الخاصة باستيراد الألبان واللحوم، موضحًا أن شهادة “الحلال” هي عملية تُجريها جهة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية، تشهد من خلالها بأن المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة تلبّي معايير ومتطلبات “الحلال” المحددة، وتكمن أهميتها في طمأنة المسلمين بأنهم يستطيعون استهلاك تلك المنتجات وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بما يُعزز ثقة المستهلك ويمنع الالتباس حول الحالة الشرعية للمنتج.

وأكد الإنفوجراف أن شهادات “الحلال” تُمنح فقط للشركات التي تفي بالمعايير المحددة، ويُسمح لها باستخدام شعار “حلال” على منتجاتها. وتشمل هذه المجالات: الصناعات الغذائية، ومستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.

وأشار الإنفوجراف إلى أن قرار مصر إلغاء شهادة “الحلال” على منتجات الألبان يعود إلى أن الألبان تُستخرج من الماشية وهي على قيد الحياة، وبالتالي فإن فكرة خلط الألبان “الحلال” بألبان أخرى محرّمة تُعد غير منطقية، ولم تُطبَّق فعليًّا من قبل، موضحًا أن المتابعة الدولية أظهرت أن شهادة “الحلال” لا تُفرض على الألبان في الدول الإسلامية، بل تُطبَّق بشكل رئيسي على اللحوم والدواجن فقط.

ورصد الإنفوجراف أن الألبان التي تدخل مصر تتنوع ما بين الألبان المجففة والأجبان، وكلاهما يأتي من جهات معلومة المصدر، وتخضع منتجاتها للفحص للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية، وكذلك معرفة نوع الحيوان المنتج للبن.

وأوضح الإنفوجراف، في ما يخص اللحوم، أن مصر تستورد نحو 50% من احتياجاتها من اللحوم من دول متعددة، ولا تدخل أية شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لمراجعة دقيقة من لجنة مختصة، للتأكد من أن الذبح تم وفقًا للطريقة الإسلامية، وأن الشحنة مهيَّأة تمامًا لدخول السوق المصرية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.