قانون العمل ينص على 7 عقوبات تأديبية للموظفين، منها تقليل الراتب.

كتب- محمد أبو بكر:

تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي توضح الشروط والضوابط المتعلقة بالمساءلة التأديبية للعاملين، مع التأكيد على ضرورة ارتباط الفعل المُساءل عنه بطبيعة العمل، في إطار تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ونصت المادة (138) من القانون على أن المساءلة التأديبية للعامل لا تُتخذ إلا إذا كان الفعل المنسوب إليه مرتبطًا ببيئة العمل، مع ضرورة الالتزام بلائحة الجزاءات التي تحدد أنواع المخالفات والعقوبات المقررة لها، بما يحقق التناسب بين المخالفة والجزاء المطبق.

كما حددت المادة ذاتها مهلة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء التحقيق لاتخاذ أي إجراء تأديبي، مؤكدة أنه لا يجوز توقيع الجزاء بعد هذه المدة.

كما جاءت المادة (139) لتحدد صراحةً أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، وتشمل:

الإنذار الكتابي.

الخصم من الأجر الأساسي.

تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، على ألا يتجاوز نصفها.

تأجيل الترقية لمدة لا تزيد على سنة.

خفض الأجر الأساسي بحد أقصى علاوة واحدة.

الخفض إلى وظيفة بالدرجة الأدنى مباشرة، دون المساس بالأجر.

ويأتي ذلك في إطار حرص قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق العامل وضمان حسن سير العمل، مع تعزيز مبادئ العدالة التأديبية داخل بيئة العمل.

اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام مقبلة

20 صورة لتشطيب شقق مشروع صبا بعد طرحها للحجز