“الرقصة الملعونة”.. scandal of the “prostitution ring and border officers” shakes Israel

القاهرة- مصراوي:

كشفت تحقيقات أمنية إسرائيلية معقدة استغرقت أكثر من عام، فضيحة “الرقصة الفاسدة” التي تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي لنساء أجنبيات وصلن إلى إسرائيل.

وأظهرت التحقيقات تورط ضابط في حرس الحدود بمطار بن جوريون، يُشتبه في اغتصابه لنساء مقابل منحهن تأشيرات دخول.

وُصفت القضية بأنها من بين أعقد قضايا الاتجار بالبشر في السنوات الأخيرة، حيث كشفت عن شبكة تهريب منظمة تضم شخصيات إسرائيلية وبرازيلية، جمعت ملايين الشواكل من استغلال النساء في الدعارة.

بدأت القضية مع وصول شابة برازيلية تدعى “أ.” إلى إسرائيل في يوليو 2024، حيث أوقفها مفتش حدود في المطار، وطلب منها انتظاراً قرب دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة، وهناك اعتدى عليها جنسياً.

وذكر النقيب عيران أسرف، نائب رئيس قسم التحقيقات بشرطة القدس، أن الحارس استغل سلطته الرسمية لارتكاب الفظائع، حيث أحضر واقيًا ذكريًا وأغلق الباب خلفه، وكانت الضحية تحت تأثير مهدئ ولم تبذل مقاومة خوفًا من الترحيل. ولاحقًا تبين أن الحارس بحث عنها مرارًا عبر الإنترنت.

ولم تكن هذه الحادثة الوحيدة، إذ سجلت الشرطة حالات مشابهة من نساء برازيليات ورومانيات وبيروفيات أبلغن عن تحرشات واعتداءات من نفس المشتبه به داخل المطار وخارجه، منها اقتياد امرأة إلى سيارة واغتصابها، ومحاولات ابتزاز جنسي لامرأتين بعد سؤالهن عن وجود “حبيب”.

وأسفرت التحقيقات عن كشف شبكة تهريب نساء من البرازيل إلى إسرائيل يديرها ديفيد كوفمان ولويس كرامر، مهاجران من البرازيل، وفقاً للائحة الاتهام.

عمل الاثنان مع امرأة تُدعى “بالوما” في البرازيل، والتي جندت نساء للعمل في الدعارة تحت غطاء “زيارة سياحية”.

وكانت الوكالة تتحمل التكاليف وتحول نصف الأرباح إلى البرازيل.

وقد بلغت أرباح الشبكة حوالي 18 مليون شيكل لم تُصرح بها للسلطات، وتم تحويل الأموال بطرق غير نظامية عبر نظام “الحوالة” لتجنب المراقبة البنكية.

وزعت النساء على شقق وفنادق في تل أبيب والقدس وحيفا، حيث تعرضت بعضهن للسرقة والاعتداء والاغتصاب، وذكر بعضهن تعرضهن للعنف الجسدي من العملاء بعد رفض طلباتهم.

ومن أجل الحماية، قامت النساء بتركيب كاميرات صغيرة على أبواب الشقق لتوثيق المعتدين، ونقلن صورهم عبر مجموعات واتساب كتحذير للضحايا الأخريات.

المتهم الرئيسي، وهو عنصر في حرس الحدود، موقوف منذ 12 مايو، وتستعد النيابة العامة لتقديم لائحة اتهام بحقه. ووفق الشرطة، لم يتعاون المتهم إلا بعد مواجهته بأدلة مباشرة، منها ما وُجد في هاتفه المحمول.

من جهته، قال المحامي أرييل أتاري، ممثل الدفاع عن حارس الحدود، إن “الادعاءات مبالغ فيها، ولم تبق سوى مزاعم غير موثقة”، مشيرًا إلى “تناقضات في شهادات الضحايا”.

فيما قال محامي كوفمان، موشيه جلعاد، إن موكله كان يحول الأموال فقط إلى أسر النساء، وأن النساء جاءن طوعاً بسبب ظروف اقتصادية صعبة، معتبراً أن الدعارة ليست جريمة في إسرائيل.

وشارك في التحقيق محققون من الشرطة ومصلحة الضرائب ووحدة الجرائم الجنسية، وجمعوا أدلة شاملة شملت تفريغ هواتف، مراجعة كاميرات، واستجواب عشرات الضحايا والمشتبه بهم.

وقال المدعي العام إيال ليدني: “قدمنا ملفًا متكاملًا يربط بين الجريمة الأخلاقية والانتهاكات الاقتصادية بحق الدولة”.

وسُميت القضية بـ”الرقصة الفاسدة”، في إشارة إلى تداخل الاستغلال الجنسي بالفساد المالي داخل مؤسسات الدولة. وأكد النقيب أسرف أن “ما يؤلم في القضية أن المتهم كان ممثلًا للسلطة واستغل سلطته لإيذاء من لجأن إلى الدولة بحثًا عن حياة أفضل”.

ويتوقع أن تشهد الأسابيع القادمة تطورات قضائية تشمل توجيه اتهامات جديدة لمشاركين إضافيين في الشبكة.