السعودية والإمارات.. منع العمل خلال فترة الظهيرة بدءًا من 15 يونيو
القاهرة- مصراوي:
أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد سليمان الراجحي، بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس اعتبارًا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر 2025، وذلك خلال ساعات الظهيرة من 12 ظهرًا حتى 3 مساءً في كافة مناطق المملكة.
وأوضح الوزير في تغريدة له على موقع “إكس” تويتر سابقًا، أن القرار جاء بالتعاون مع المركز الوطني للسلامة والصحة المهنية، ويهدف إلى تعزيز سلامة العمال والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير بيئة عمل آمنة ومتوافقة مع معايير الصحة المهنية.
حرصًا على سلامة العاملين، نبدأ في @HRSD_SA بالتعاون مع @SaudiNCOSH بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس ابتداءً من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر 2025، من 12 ظهرًا إلى 3 مساءً.
نؤكد التزامنا على توفير بيئة عمل آمنة وصحية خالية من المخاطر.To safeguard workers’ health and safety, the…
— أحمد سليمان الراجحي (@Ahmed_S_Alrajhi) June 9, 2025
ومن جانبها، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية عن تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس في الأماكن المكشوفة من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، خلال الفترة من 12:30 ظهرًا حتى 3 مساءً، وهو العام الحادي والعشرين لتطبيق هذه السياسة ضمن منهجية مستدامة لضمان بيئة عمل آمنة وتفادي الإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة الصيفية.
وأكد محسن النسي، وكيل وزارة الموارد البشرية المساعد لقطاع التفتيش والامتثال في الإمارات، أن نسبة الامتثال للحظر وصلت لأكثر من 99% في السنوات الماضية، معبرًا عن تقدير الوزارة لوعي مجتمع الأعمال بأهمية حماية العنصر البشري. وأشار إلى أن الوزارة تنفذ زيارات ميدانية تفتيشية مستمرة لمواقع العمل والسكنات العمالية لتعزيز الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.
بدورها، أشادت دلال الشحي، وكيل وزارة الموارد البشرية بالإنابة لقطاع حماية العمل في الإمارات، بمبادرات منشآت القطاع الخاص التي وفرت استراحات مجهزة ومظللة للعمال خلال فترة الحظر، بالإضافة إلى توفير المراوح والمياه ومواد الترطيب ومعدات الإسعاف الأولية.
ويشمل الحظر استثناءات للأعمال الضرورية التي لا يمكن تأجيلها مثل أعمال الإسفلت والخرسانة، أو إصلاح الأعطال الطارئة في خدمات المياه والكهرباء وحركة المرور، بالإضافة إلى الأعمال التي تتطلب تصاريح حكومية خاصة.
وتتابع وزارتي الموارد البشرية في السعودية والإمارات الالتزام بهذا القرار، مع استقبال البلاغات عن المخالفات عبر مراكز الاتصال والمنصات الإلكترونية.
كما أعلنت الإمارات عن فرض غرامات مالية تصل إلى 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد المخالفين.